فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، تحقيقاً أولياً حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف. وفُتح هذا التحقيق في أواخر أيار في قضية “تآمر جنائي” و”تبييض أموال في عصابة منظمة”، وقُدّمت في نيسان شكاوى تستهدف سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس. ويُفترض أن تتمكن التحقيقات من توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقرّبة ماريان حويك في سويسرا.
وبحسب صحيفة “لو تان” اليومية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا. ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرّح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي، علماً أنه يمتلك فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرق فرنسا.
من جهته، أصدر وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا نقيب المحامين بيار-أوليفييه سور البيان الآتي: “علمنا صباح الأحد عبر الصحافة، عن فتح تحقيق أولي في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان، عقب شكويين أثارتا ضجة إعلامية كبيرة، الأولى تقدمّت بها منظمة “شيربا”، والثانية “جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، واللّتان تبقى مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان مجهولة.
نحن اذا في هذه المرحلة امام عملية “إعلامية” بشكل رئيسي، لا بل سياسية، كما يتّضح من المصطلحات التي استخدمها المحامي بوردون ومحيطه، والتي ليس لها أي طابع قضائي للتحدّث عن “تحقيق ضخم” أو تحقيق “عالمي” يتعلق بـ”شخصية مكروهة” قد تبلغ ثروتها ملياري دولار – وهذا كمّ من المبالغات يُظهر مدى التلاعب!
لذا علينا أن نتحلّى بالمنطق، كما أذكّر أنّ شكوى منظمة “شيربا” تستند بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة انكليزي استنتج أنّه لا وجود لأي دليل قاطع (No smoking gun)، في حين أنّ الشكوى التي قدّمتها “جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو ستة أشهر لـتهمة “محاولة التحايل على القضاء”، إثر دعوى تقدّمتُ بها أمام النيابة العامة في ليون باسم سلامة”.
