تدرس الهند مراقبة القائمين على مراجعة الحسابات الذين يقومون بعمل استشاري في إطار إصلاح واسع لقطاع تدقيق الحسابات بعد موجة من الفضائح، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ»، الجمعة.
وقال أمارغيت شوبرا، وهو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للتقارير المالية في مقابلة: «يتعين أن ننظر في تلك الفضائح. نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم مهنة التدقيق». وتدرس الحكومة الهندية حزمة واسعة من إجراءات الإصلاح بالنسبة للتدقيق، بعد تأسيس الهيئة الوطنية للتقارير المالية في نيودلهي في عام 2018، لتشديد اللوائح في أعقاب فضائح شهدت اقتراب بنوك وشركات رئيسية من الانهيار من دون تحذير. وتأتي تلك الجهود بينما شهد الاقتصاد الهندي تراجعاً بأسرع وتيرة له على الإطلاق في الربع الثاني هذا العام، حيث أدت عمليات الإغلاق التي فُرضت للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» إلى تدمير إنفاق المستهلكين والاستثمارات.
وانهارت عمليات الاستثمار بنسبة 47% مقارنةً بالعام السابق، بينما تقلص استهلاك الأسر بنحو 27%، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس». وارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 16%، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض الحاد في نشاط القطاعات الأخرى.
وقال شيلان شاه من «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الربع الثاني سيمثل النقطة المنخفضة في الاقتصاد الهندي، ولكن هناك دلائل على أن التعافي قد يكون بطيئاً للغاية رغم تخفيف إجراءات الإغلاق». موضحاً أن «استمرار الانتشار السريع لفيروس (كورونا) سيُضعف الطلب المحلي.
