كشفت الحكومة الهندية عن ميزانية جديدة تشدد على الالتزام بالاعتماد على النفس لإنعاش الاقتصاد الهندي الذي سجل انكماشا غير مسبوق خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيتارامان خلال عرض الميزانية السنوية أمام البرلمان، إن الحكومة “مستعدة بالكامل لدعم وتسهيل إعادة تنشيط الاقتصاد” الهندي.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن خطة الإنفاق العام تعرف رسميا باسم “ميزانية الاتحاد” من الأحداث الاقتصادية السنوية التي تترقبها الأسواق بشدة في الهند، مضيفة أن أهميتها زادت خلال العام الحالي في ظل
محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إخراج الاقتصاد الهندي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها.
ويتم تقديم مشروع الميزانية في الأول من فبراير (شباط) من كل عام ويضم مجموعة واسعة من الجوانب مثل الضرائب واستقرار البنوك والإنفاق العسكري ودعم القطاع الزراعي مع تداعيات على كامل سكان الهند البالغ عددهم 3. 1 مليار نسمة ، من عمال اليومية حتى أصحاب المليارات.
وذكرت “بلومبرغ” أن الميزانية الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع بدء العام المالي الجديد في أول أبريل (نيسان) المقبل، تأتي أيضا في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المالي الهندي ضغوطا متزايدة نتيجة تراكم الديون المشكوك في تحصيلها، وتصاعد التوترات الحدودية مع الصين وانتشار الغضب بين المزارعين الهنود من القوانين الزراعية الجديدة التي تسعى الحكومة لفرضها.
