أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بيانا امس أكدت فيه “ان إقرار القانون الرامي الى تعديل ضريبة الدخل والإجازة للمكلفين إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة، يعتبر ذات أهمية كبيرة وإستراتيجية بالنسبة للمؤسسات الخاصة”، مشيرةً الى “أن إبقاء الأمور على حالها سيؤدي الى تكليفها زورا وبهتانا أموالا طائلة غير متوجبة أصلا بسبب التضخم”.
وحذرت الهيئات الاقتصادية من “أن عدم دراسة مشروع القانون وإقراره سريعا سيكون له تبعات مدمرة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية وعلى العاملين فيها، علما أن هذه المؤسسات كانت السبب الأساسي بصمود لبنان وإعادة الاعتبار للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
ورأت “أن مشروع الحكومة في هذا الإطار، يشكل أرضية جيدة للنقاش، كون مضمونه ورد في بندين منفصلين في مشروع موازنة العام 2024، وتم مناقشتهما وإقرارهما في لجنة المال والموازنة وسقطا سهوا في الجلسة العامة لمجلسة النواب. كما أنه يتواءم مع اقتراح قانون مماثل قدمه النائب نعمت إفرام”.
وختم البيان: “بما أن الوقت داهم والمهل تحترق، وإقرار هذا القانون يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص ويحافظ على المؤسسات الخاصة والعاملين فيها ويخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، فإن الهيئات الاقتصادية تطالب السادة النواب رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة الذين نعول عليهم في عملية النهوض المالي والاقتصادي، بالإسراع بدارسته وإقراره فورا تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وتدعيما للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل ركيزة صمود البلد ونهوضه من جديد”.
