أعربت الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير، عن تضامنها الكلّي ووقوفها “إلى جانب جميع المتضرّرين جرّاء انفجار مرفأ بيروت، لا سيّما أهالي الضحايا والشهداء”.
ورأت، في بيان لمناسبة الذكرى الأولى للانفجار، أنّ “انفجار المرفأ قضيّة وطنيّة بامتياز تعني كلّ لبناني في الصميم”، مشدّدةً على “ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاز التحقيق بالإنفجار في أسرع وقت ممكن، لينال كلّ من يثبت له علاقة بجريمة العصر العقاب الّذي يستحق، لأنّ ذلك هو السبيل الوحيد لإنصاف الشهداء والأحياء والحفاظ على كرامة وهيبة الوطن للأجيال المقبلة”.
ودعت الهيئات، كلّ مؤسّسات القطاع الخاص والعاملة في مختلف القطاعات، إلى “الإقفال التام والتوقّف بشكل كلّي عن العمل يوم الأربعاء المقبل في 4 آب، تضامنًا مع لبنان والعاصمة بيروت وأهلها المفجوعين والمهجّرين وكلّ المتضرّرين، لا سيّما أهالي الضحايا والشهداء، وتأكيدًا على صوت الحق والعدالة ووقوفًا إلى جانب سيادة لبنان ومؤسّساته الشرعيّة”.
وعبّرت عن “حزنها الشديد لإهمال الدولة المتمادي في خلال هذا العام الّذي تلا انفجار المرفأ، وعدم القيام بما يلزم للملمة الجراح وإعادة إعمار المرفأ والمنطقة المنكوبة والمؤسّسات والمنازل المدمرة والمخربة”، معربةً عن أملها أن “يكون العام الثاني هو عام العدالة وإعادة الإعمار”.
