من المفترض أن يحل مشروع قانون الكابيتال كونترول بنداً على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة اليوم الخميس المقبل، إذا تأمّن النصاب المطلوب لهذه الجلسة. وفي غضون ذلك، تتفاعل المواقف المرحّبة أو المحذّرة من إقرار مشروع القانون في هذا التوقيت بالذات، ومن بينها تلك التي تؤيّده من حيث المبدأ لكنّها تتحفّظ على بعض بنوده.
الهيئات الاقتصاديّة رحبت في بيان لها بقانون “الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية”، لكنّها حذّرت في الوقت نفسه من مضمون المادّة السابعة من القانون المقترح، والتي تنص على أنّ “تتم المدفوعات والتحاويل المصرفية المحلية كافة بالليرة اللبنانية باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة”، في إشارة إلى لجنة تطبيق أحكام القانون.
وبهذا الشكل، وازنت الهيئة بين انحيازها الطبيعي لموقف جمعيّة المصارف، التي تصر على تمرير القانون لمنحها الغطاء التشريعي المطلوب، في ظل امتناعها عن سداد الودائع، وتحفّظها على بعض بنود القانون التي يمكن أن لاحقًا تقيّد استعمال “الأموال الجديدة”، أي الفريش، وهو ما يمس بمصالح المستوردين والتجّار. مع الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أصرّ، من ضمن شروطه، على تمكين آليّات الكابيتال كونترول من التحكم بالتحويلات وتدفقات العملة الصعبة بشكل عام، بدل أن يقتصر على تمييز الودائع القديمة عن الأموال الجديدة، كما تطلب الهيئات الاقتصاديّة وجمعيّة المصارف.
وذكّرت الهيئات الاقتصاديّة بموقفها الداعي إلى “إبقاء الأموال الجديدة فريش حرة من أي قيود، سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية”، وهو ما شدّد عليه ممثلو الهيئات في الاجتماعات “الممهدة لجلسات اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، نظرا إلى النسبة الكبيرة من الدولرة في الاقتصاد الوطني”.
وأشارت الهيئات الاقتصاديّة إلى أنّ المادّة السابعة من القانون “تتنافى وتنسف مفهوم الإيداعات والتحاويل الجديدة التي يكرّسها، عن حق، القانون نفسه، خصوصا ان المادة الثانية تعرف في بندها الرابع عشر الإيداعات والتحاويل الجديدة بالأموال المودعة بأي عملة”. وحذّر البيان من أنّ خطر المادّة 7 “يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية”.
