شددت الهيئة اللبنانية للعقارات، عقب إجتماعها الدوري في مقرها في وطى المصيطبة، على ضرورة إحترام وتطبيق جميع القوانيين الخاصة بتنظيم الحركة العمرانية في لبنان، وأثنت على الخطوة التي قامت بها الحكومة اللبنانية مؤخراً في وضع حد للنزاعات في تنفيذ القوانينّ، وذلك بإقرار مراسيم تشكيل اللجان وإنشاء النظام المالي لحساب الدعم الخاص بالأبنية القديمة، والذي سوف يستفيد منه المواطنين، وبالتالي التبعات والإنعكاسات الايجابية التي سوف ترافق هذه الخطوة من تنشيط السوق العقاري من عرض وطلب، وزيادة عائدات الدولة من مداخيل ضرائبية وغرامات، وإعادة التوازن في الواجبات والحقوق ما بين المالكين والمستأجرين.
وأكد المجتمعون، على ضرورة وضع خطة وطنية إسكانية شاملة مستدامة لجميع المواطنين دون استثناء، وذلك بإعادة تفعيل دور وزارة الاسكان في أقصى سرعة، والبت بصورة جديّة في إقرارمراسيم الإيجار التملكي، بغية وضع مشاريع بناء لمساكن جديدة ملائمة للمواصفات العالمية، في أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وفق أطر وشروط اقتصادية مدروسة، تؤمن السكن اللائق للشباب من الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
