سجلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة للعام 2018 تراجعاً أبرزه في حركتي البناء ومقاصة الشيكات، في حين كان التحسن شبه محصور في المؤشرات المتعلّقة بحركة السيّاح والمسافرين عبر المطار، ما ّ يدل على ضعف الأداء الاقتصادي في العام المنصرم. أما على الصعيد النقدي، فقد حافظت موجودات مصرف لبنان الخارجية (من دون الذهب)
على مستوى جيّد لتبلغ 39,7 مليار دولار في نهاية العام 2018، رغم العجز الكبير في ميزان المدفوعات والذي بلغ 4,8 مليارات دولار في العام ذاته. على صعيد النشاط المصرفي، وصل إجمالي مطلوبات/موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى 249,5مليار دولار في نهاية العام 2018، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة %3,3، في حين سجل التسليف للزبائن انخفاضاً بنسبة %1مع تراجع الحركة الاقتصادية. من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الإجمالي بنسبة %7,0 في العام 2018 ليصل إلى 85,1 مليار دولار أميركي في نهايته. وعرفت الفوائد المصرفية ً منحى تصاعدياً في العام 2018 في موازاة التطورات الحاصلة محلياً وارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي عالمياً.
أولاً- الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة
في كانون الأول 2018، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5479 مليون دولار مقابل 5356مليون دولار في الشهر الذي سبق و6258 مليون دولار في كانون الأول .2017 وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة %2,5 في العام 2018 بالمقارنة مع العام .2017 من جهة أخرى، تراجع معدّ ل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة إلى %66,8 في العام 2018 مقابل %68,2 في العام الذي سبقه.
حركة الاستيراد
في تشرين الثاني 2018، تراجعت قيمة الواردات السلعية إلى 1536مليون دولار مقابل 1718مليون دولار في الشهر الذي سبق و 1726مليون دولار في تشرين الثاني .2017 وازدادت قيمة الواردات السلعية بنسبة %2,6 في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة كبيرة بلغت %18,4.
وتوزعت الواردات السلعية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المنتجات المعدنية المركز الأول كالعادة وشكلت حصتها %20,7 من المجموع، تلتها الآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية ( (%11,7، فمنتجات الصناعة الكيميائية (%11,0) ثم معدّات النقل (%8,3)، فالصناعات الغذائية (%6,7). وعلى صعيد أبرز البلدان التي استورد منها لبنان السلع في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 حلــت الصين في المرتبة الأولى إذ بلغت حصتها %10,3من مجموع الدواردات، لتأتي بعدها اليونان (%8,6) ، ثم ايطاليا (%7,9)، فالولايات المتّحدة الأميركية (%7,0)، فألمانيا (5.9%).
حركة التصدير
في تشرين الثاني 2018، بلغت قيمة الصادرات السلعية 242 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و229 مليون دولار في تشرين الثاني .2017 وازدادت قيمة الصادرات السلعية بنسبة %4,4 في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.
وتوزّعت الصادرات السلعية في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة المركز الأول وبلغت حصتها %21,9 من مجموع الصادرات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها (%13,3)، ومنتجات صناعة الأغذية (%13,0)، ثم منتجات الصناعة الكيميائية (%12,2)، فالآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (% 10,9). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، نذكر: الإمارات العربية المتّحدة التي احتلّت المرتبة الأولى وبلغت حصتها %15,5من إجمالي الصادرات السلعية، تلتها المملكة العربية السعودية (%7,0) ، فسورية (%6,7)، ثم جنوب افريقيا (%6,1)، فالعراق (%5,0).
الحسابات الخارجية
في تشرين الثاني 2018، بلغ عجز الميزان التجاري 1294 مليون دولار مقابل عجز قدره 1453مليون دولار في تشرين الأول 2018 و497 مليون دولار في تشرين الثاني .2017 وارتفع عجز الميزان التجاري قليلاً إلى 15705 ملايين دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 مقابل عجز بقيمة 15356مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2017.
و في كانون الأول 2018، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية تراجعاً بقيمة 748 مليون دولار، مقابل انخفاضها بقيمة 954 مليون دولار في الشهر الذي سبق وارتفاعها بقيمة 854 مليون دولار في كانون الأول .2017 وانخفضت هذه الموجودات بقيمة 4823 مليون دولار في العام 2018 مقابل تراجعها بقيمة 156 مليون دولار في العام 2017.
قطاع البناء
في كانون الأول 2018، تراجعت ّ مساحات البناء المرخص بـها لدى نقابتَي المهندسين في بيروت والشمال إلى 596 الف متر مربع (م 2) مقابل 660 ألف م 2 في الشهر الذي سبق و 901 ألف م 2 في كانون الأول .2017 وتراجعت تراخيص مساحات البناء بنسبة %23,1 في العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017.
في كانون الأول 2018، بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجل العقاري 83,4 مليار ليرة مقابل 75,3 مليار ليرة في الشهر الذي سبق و 101,2 مليار ليرة فـي كانون الأول .2017 وتراجعت هذه الرسوم بنسبة %23,4 في العام 2018 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
وعلى صعيد كميات الإسمنت المسلّمة، فقد بلغت 384 ألف طن في تشرين الثاني 2018 (آخر المعطيات المتوافرة) مقابل 457 ألف طن في تشرين الأول 2018 و447 ألف طن في تشرين الثاني .2017 وتراجعت هذه الكميات بنسبة %5,3 في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.
قطاع النقل الجوي
في كانون الأول 2018، بلغ عدد الرحلات الإجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 5808 رحلات، وعدد الركاب القادمين 362251 شخصاً والمغادرين 315193 شخصاً والعابرين 401 شخصاً. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار في الشهر المذكور، بلغ حجم البضائع المفرغة 5516 طنّاً مقابل 2964 طنّاً للبضائع المشحونة.
وفي العام 2018، وبالمقارنة مع العام ،2017ارتفعت كل من حركة القادمين بنسبة %8,1، وحركة المغادرين بنسبة %6,6، وعدد الرحلات بنسبة %3,4، وحركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 0.5%.
حركة مرفأ بيروت
في كانون الأول 2018، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت 44 باخرة، وحجم البضائع المفرغة فيه 610001 طنّاً والمشحونة 71113طنّاً، وعدد المستوعبات المفرغة 22882 مستوعباً. وتراجع كل من حجم البضائع المفرغة بنسبة % 6,5، وحجم البضائع المشحونة بنسبة %13,9، وعدد المستوعبات المفرغة بنسبة %3,0، وعدد البواخر بنسبة %1,9 وذلك في العام 2018 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
بورصة بيروت
في كانون الأول 2018، تراجعت حركة بورصة بيروت قياساً على الشهر الذي سبق، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة 5407192 سهماً قيمتها 27,9 مليون دولار أميركي مقابل تداول 14323108 أسهم قيمتها 85,1 مليون دولار في الشهر الذي سبق (11929343 سهماً بقيمة 116,2مليون دولار في كانون الأول 2017).
وتراجعت قيمة الرسملة السوقية إلى 9675 مليون دولار مقابل 9716 مليون دولار (11473مليون دولار) في نهاية الفترات الثلاث المذكورة على التوالي.
وفي كانون الأول 2018، استحوذ القطاع المصرفي على %85,4 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، تلته َ شركة سوليدير بسهمْيها “أ” و”ب” بنسبة %14,0 ثم القطاع الصناعي(%0,6).
وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في العامين 2017 و2018، يتبيّن الآتي:
– ارتفاع عدد الأسهم المتداولة من 83,9 مليون سهم إلى 90,0 مليوناً.
– انخفاض قيمة التداول من 752,5 مليون دولار إلى 633,6 مليوناً.
ثانياً- المالية العامة
في أيلول 2018، بلغ العجز العام الإجمالي 1696 مليار ليرة مقابل عجز أدنى قدره 459 مليار ليرة في الشهرالذي سبق (عجز بقيمة 928مليار ليرة في أيلول .(2017 وتبيّن أرقام المالية العامة )موازنة + خزينة) عند مقارنتها في الأشهر التسعة الأولى من العام ْين 2017 و 2018 المعطيات التالية:
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 12671 مليار ليرة إلى 13072 ملياراً، أي بمقدار 401مليار ليرة وبنسبة ّ %3,2. فقد ارتفعت كل من الإيرادات الضريبية بقيمة 191مليار ليرة، والإيرادات غير الضريبية بقيمة 96مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة 114مليار ليرة. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المحقّقة في فترة كانون الثاني-أيلول 2017 تشمل الإيرادات الناجمة من الأرباح الاستثنائية للمصارف.
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أعلى من ارتفاع الإيرادات من 15691 مليار ليرة إلى 19867 ملياراً، أي بقيمة 4176مليار ليرة وبنسبة .%26,6ونتج ذلك من ارتفاع كل من خدمة الدين العام بقيمة 429 مليار ليرة (من 5476مليار ليرة إلى 5905مليارات) عند مقارنتها في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018 والنفقات الأولية، أي من خارج خدمة الدين العام بقيمة 3747مليار ليرة (من 10215 مليار ليرة من كانون الثاني حتى أيلول 2017إلى 13962 ملياراً في الفترة ذاتها من العام (2018، نتجت من عوامل عدّة ومنها ارتفاع بند الرواتب والأجور وملحقاتها بقيمة 1466مليار ليرة والتحويلات إلى البلديات (+573 مليار ليرة) والتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان (+511 مليار ليرة) ، والنفقات على حساب موازنات سابقة +363) مليار ليرة( في الفترة قيد الدرس. )مع الإشارة إلى ارتفاع بنسبة %26,3 في النصف الأول من العام 2018، آخر ما هو متوافر، ليبلغ 4802 مليار ليرة مقابل 3803 مليارات في النصف الأول 2017.
– وبذلك، يكون العجز العام قد ارتفع من 3020مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017إلى 6795 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الحالي وارتفعت نسبتُه من %19,2 من مجموع المدفوعات إلى %34,2 في الفترتَين المذكورتَين على التوالي.
– وحقّق الرصيد الأولي عجزاً بمقدار 891 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقابل فائض بقيمة 2456 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2017.
ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين ارتفعت قياساً على المقبوضات الإجمالية في حين انخفضت قياساً على المدفوعات الإجمالية عند مقارنتهما في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018.
سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية
في نهاية كانون الأول 2018، بلغت القيمة الإسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات 3أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24شهراً، 36 شهراً، 60 شهراً، 84 شهراً، 96 شهراً، 120 شهراً، 144 شهراً و 180 شهراً( 76575مليارليرة مقابل 74497ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و 72812ملياراً في نهاية العام 2017.
وبذلك، تكون هذه المحفظة قد ارتفعت بقيمة 3763 مليار ليرة في العام .2018وكان اللافت في شهر كانون الأول 2018، أن أصدرت وزارة المالية سندات خزينة بقيمة 1202مليار ليرة من فئة 15 سنة بفائدة فعلية قدرها %10,50، من جهة، ورفع المردود على السندات من فئة 10سنوات من %7,46 في الإصدارات السابقة إلى %10، من جهة أخرى. هذا إضافة إلى إصدار سندات من الفئات الأخرى بالشروط السابقة ذاتها.
وعليه، يتبيّن من الجدول أن حصة السندات من فئة 15سنة ارتفعت إلى %1,85 من مجموع المحفظة في نهاية كانون الأول 2018، كما ارتفعت حصة فئة 10سنوات إلى %27,60، فيما عرفت حصص الفئات الأخرى تراجعاً طفيفاً بين نهاية شهري تشرين الثاني وكانون الأول .2018 يجدر التذكير أن حصة فئة 10سنوات من مجموع المحفظة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية تشرين الثاني 2018 نتيجة إصدار وزارة المالية سندات خزينة من هذه الفئة بقيمة 2000مليار ليرة بفائدة %1، وهي الجزء الأخير من قيمة السندات المستبدلة بموجب اتفاقية بين وزارة المالية ومصرف لبنان.
وارتفعت القيمة الفعلية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة إلى 77576مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2018مقابل 75537 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق (+2039مليار ليرة). وتوزعت على المكتتبين كالآتي:
بين نهاية تشرين الثاني ونهاية كانون الأول من العام 2018، ارتفعت حصة المصارف من %33,2 من مجموع محفظة سندات الخزينة بالليرة إلى %35,0 على التوالي مقابل تراجع حصة مصرف لبنان من %51,6 إلى %50,3، وحصة القطاع غير المصرفي من %15,2 إلى .%14,7 ويُعزى ارتفاع حصة المصارف إلى حدّ كبير بإكتتابها في كانون الأول 2018 بسندات خزينة من فئة 15 سنة بقيمة 1202مليار ليرة وبفائدة فعلية قدرها .%10,50
سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية
في نـهاية كانون الأول 2018، بلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المصدَرة بالعملات الأجنبية Eurobonds(قيمة الاكتتابات الإسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه ) ما يوازي 31327 مليون دولار مقابل ما يوازي 31203ملايين في نهاية الشهر الذي سبق (28086 مليون دولار في نهاية العام 2017).
وفي نهاية كانون الأول 2018، بلغت محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندز 16039مليون دولار (أي ما نسبته %51,2من مجموع المحفظة) مقابل 16148 مليون دولار (أي ما نسبته %51,8من مجموع المحفظة( في نهاية الشهر الذي سبق و 14178مليون دولار )أي ما نسبتُه %50,5 من المجموع) في نهاية كانون الأول 2017.
الدين العام
في نهاية كانون الأول 2018، بلغ الدين العام الإجمالي 128338مليار ليرة (أي ما يعادل 85,1مليار دولار( مقابل 126113مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 119898 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي قد ارتفع بقيمة 8440 مليار ليرة وبنسبة %7,0 في العام 2018 مقابل زيادة أدنى قدرها 6988 مليار ليرة ونسبتها %6,2 في العام 2017.
ونتج ارتفاع الدين العام الإجمالي في العام 2018 من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 4665 مليار ليرة ( 3095 مليون دولار) وارتفاع الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 3775مليار ليرة.
وبلغ َ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 114152مليار ليرة في نهاية العام 2018، مسجلاً ارتفاعاً نسبتُه %9,5 قياساً على نهاية العام 2017.
وفي نـهاية العام 2018، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 77852 مليار ليرة، مشكلةً حوالي % 60,7 من إجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 50486 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبتُه %39,3 من الدين العام الإجمالي. نذكر بعملية المقايضة التي تمت بين وزارة المالية ومصرف لبنان في شهر أيار 2018، والتي قضت باستبدال مصرف لبنان سندات خزينة بالليرة من محفظته إلى سندات بالعملات الأجنبية في محفظته بقيمة 5,5 مليارات دولار. وفي إطار هذه الاتفاقية، أصدرت وزارة المالية في تشرين الثاني 2018 سندات خزينة بالليرة بقيمة 2250مليار ليرة بفائدة %1 اكتتب بها بالكامل مصرف لبنان، مقابل استحقاق سندات يوروبندز بقيمة 1530مليون دولار بالإضافة إلى تسديد فوائد. وفي كانون الأول 2018، اكتتبت المصارف بسندات من فئة 15سنة كما سبقت الإشارة.
وعليه، وفي ما يخص تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية في نهاية العام 2018، بلغت حصة المصارف 35,2% (مقابل 33،5% في نهاية تشرين الثاني 2018) مقابل 50,1% حصة مصرف لبنان (51,4%) و14,7% حصة القطاع غير المصرفي (15,1%).
وفي ما يخص تمويل الدين المحرر بالعملات الأجنبية، جاء توزع حصص المكتتبين كالآتي:
ثالثاً: القطاع المصرفي
في نهاية كانون الأول 2018، وصلت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 76097مليار ليرة (ما يوازي 249,5 مليار دولار)، مقابل 371614 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و331433 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وارتفع إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، بنسبة جيّدة بلغت %13,5 في العام 2018 مقابل ارتفاعه بنسبة أدنى بلغت %7,6 في العام 2017.
المطلوبات
الودائع الإجمالية في المصارف التجارية
في نهاية كانون الأول 2018، وصلت الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية، والتي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، إضافةً إلى ودائع القطاع العام، إلى ما يعادل 269173مليار ليرة (ما يوازي 178,6 مليار دولار(، وشكلت %71,6من إجمالي المطلوبات مقابل 267553 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و260745 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة %3,2 في العام 2018 مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بقليل بلغت %3,9 في العام 2017.
وارتفع معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم إلى %70,62في نهاية كانون الأول 2018، مقابل %69,89 في نهاية الشهر الذي سبقه و %68,72 في نهاية العام 2017.
– في نهاية كانون الأول 2018، بلغت الودائع الإجمالية للقطاع الخاص المقيم لدى المصارف التجارية ما يعادل 205859 مليار ليرة (ما يوازي 136,6مليار دولار)، وشكلت %54,7 من إجمالي المطلوبات، مقابل 204731 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و201263 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وارتفعت هذه الودائع بنسبة %2,3 في العام 2018 مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت %3,9 في العام 2017.
وفي التفصيل، تراجعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة %3,3 في العام 2018، في حين ازدادت ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة .%5,5 فارتفع معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم إلى %65,66 في نهاية كانون الأول 2018 مقابل %64,86 في نهاية تشرين الثاني 2018 و%63,68 في نهاية العام 2017.
وفي نهاية كانون الأول 2018، ارتفعت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية إلى ما يوازي 37725 مليون دولار مقابل 37381 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2018 و35156 مليون دولار في نهاية العام .2017 وارتفعت هذه الودائع بنسبة %7,3 في العام 2018مقابل ارتفاعها بنسبة أدنى بلغت %3,5 في العام 2017.
ودائع القطاع المالي غير المقيم
في نهاية كانون الأول 2018، ارتفعت ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى حوالي 9261 مليون دولار مقابل 8989 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2018 و7481 مليون دولار في نهاية العام .2017
الأموال الخاصة للمصارف التجارية
في نهاية كانون الأول 2018، بلغت الأموال الخاصة للمصارف التجارية ما يعادل 30383مليار ليرة (20,2 مليار دولار) مقابل 30446 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و28831 مليار ليرة في نهاية العام 2017، وشكلت %8,1 من إجمالي الميزانية المجمعة و%33,9 من مجموع التسليفات للقطاع الخاص. وازدادت الأموال الخاصة بنسبة %5,4 في العام 2018، مقابل ارتفاعها بنسبة %4,9 في العام 2017.
الموجودات
ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان
في نهاية كانون الأول 2018، ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان إلى ما يوازي 196288 مليار ليرة مقابل 194909 مليارات ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و 155893 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وبذلك، تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة %25,9 في العام 2018، مقابل ارتفاعها بنسبة ّ أقل بلغت %15,8 في العام 2017.
التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم
في نهاية كانون الأول 2018، بلغت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم ما يوازي 78796 مليار ليرة أو ما يعادل 52269 مليون دولار، مقابل 52378 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2018 و 53615 مليون دولار في نهاية العام .2017 وبذلك، تكون هذه التسليفات قد تراجعت بنسبة %2,5 في العام 2018، مقابل ارتفاعها بنسبة %5,8في العام . 2017 مع الإشارة إلى أن هذه التسليفات لا تتضمن الأوراق المالية التي تملكها المصارف التجارية على القطاع الخاص المقيم.
التسليفات المصرفية للقطاع العام
في نهاية كانون الأول 2018، بلغت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام ما يعادل 50651 مليار ليرة، مقابل 49074 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و48163 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وارتفعت هذه التسليفات بنسبة %5,2 في العام 2018، مقابل تراجعها بنسبة %8,0 في العام 2017.
وفي التفصيل، تراجعت التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار 317 مليار ليرة في العام 2018 لتبلغ 26473 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2018، في حين ازدادت التسليفات للقطاع العام بالعملات الأجنبية بقيمة توازي 2805 مليارات ليرة لتصل إلى ما يعادل 24178 مليار ليرة.
الموجودات الخارجية
في نهاية كانون الأول 2018، ارتفعت الموجودات الخارجية للمصارف التجارية إلى 25202 مليون دولار مقابل 24063 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2018 و23601 مليون دولار في نهاية العام .2017 وازدادت هذه الموجودات بنسبة %6,8 في العام 2018، مقابل ارتفاعها بنسبة %2,2 في العام 2017.
رابعاً- الوضع النقدي
الكتلة النقدية
في نهاية كانون الأول 2018، ارتفعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م 3) بالليرة وبالعملات الأجنبية إلى ما يوازي 212993 مليار ليرة، مقابل 211525 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2018 و208965 مليار ليرة في نهاية العام .2017 وبذلك، تكون الكتلة النقدية الإجمالية (م 3) قد ارتفعت بنسبة %1,9 فقط في العام .2018 من جهة أخرى، ارتفع
معدّل دولرة الكتلة النقدية (م 3) أي ((م3-م2/م3) إلى % 63,93 في نهاية كانون الأول مقابل %63,26 في نهاية تشرين الثاني 2018 و %62,12 في نهاية العام .2017 وتأتّى ارتفاع الكتلة النقدية الإجمالية (م 3 ) والبالغ 4028 مليار ليرة في العام 2018 من:
– تراجع القيمة الإجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي (أي المصارف والمصرف المركزي) بما يوازي 7735مليار ليرة (ما يعادل 5131مليون دولار). ونتج ذلك عن تراجع كل من الموجودات الخارجية الصافية )غير الذهب) بما يوازي 7445مليار ليرة (ما يعادل 4939مليون دولار)، والموجودات من الذهب بمقدار 290مليار ليرة (192مليون دولار) نتيجة تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً.
– ارتفاع صافي ديون الجهاز المصرفي على القطاع العام بقيمة 6209 مليارات ليرة.
– تراجع فروقات القطع المسجلة “سلباً ” بقيمة 262 مليار ليرة.
– تراجع التسليفات الإجمالية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص المقيم بحوالي 2924مليار ليرة، نتيجة تراجع كل من التسليفات بالعملات الأجنبية بما يعادل 1346مليار ليرة (حوالي 893مليون دولار) ، والتسليفات بالليرة بما مقداره 1578مليار ليرة.
– ارتفاع البنود الأخرى الصافية بقيمة 8217مليار ليرة.
وارتفعت الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الضيّق (م 1) بنسبة %9,8 في العام 2018، في حين تراجعت الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م 2) بنسبة %3,0 .
م (M1) 1تشمل النقد في التداول بالليرة وودائع القطاع الخاص المقيم تحت الطلب بالليرة في الجهاز المصرفي.
م (M2) 2تشمل م 1وودائع القطاع الخاص المقيم الأخرى بالليرة اللبنانية لدى الجهاز المصرفي.
م (M3) 3تشمل م 2 وودائع القطاع الخاص المقيم بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إضافة إلى سندات الدين التي تُصدرها المصارف في الأسواق الخارجية.
معدلات الفوائد
معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
في نهاية كانون الأول 2018، ارتفعت الفائدة المثقَّلة على المحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية إلى %6,11 من %5,98 في نهاية الشهر الذي سبق (%6,65 في نهاية العام (2017، كما ارتفع متوسط عمر المحفظة إلى 1628يوماً ( 4,47سنوات) مقابل 1560يوماً (4,29 سنوات) و 1420يوماً (3,90 سنوات) في نهاية التواريخ الثلاثة المذكورة على التوالي. وتعود هذه التغيّرات إلى إصدار وزارة المالية سندات من فئتَي 10 سنوات و 15 سنة بفائدة فعلية قدرها %10,5 و%10 تباعاً في كانون الأول 2018 بعد أن كانت أصدرت سندات من فئة 10 سنوات بقيمة 2250 مليار ليرة بفائدة استثنائية (%1) اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل في تشرين الثاني 2018.
على صعيد آخر، استقرت معدلات الفائدة الفعلية على سندات الخزينة المصدرة خلال شهر كانون الأول 2018 باستثناء فئة 10سنوات لتسجل في الإصدار الأخير المستويات التالية: %4,44 لفئة الثلاثة أشهر، 4,99 لفئة الستة أشهر، %5,35 لفئة السنة، %5,84 لفئة السنتَين، %6,50 لفئة الثلاث سنوات، %6,74 لفئة الخمس سنوات، %7,08 لفئة السبع سنوات، فيما ارتفعت من %7,46 إلى %10,00 لفئة العشر سنوات.
معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (Eurobonds)
في نهاية كانون الأول 2018، استقرت الفائدة المثقَّلة على المحفظة الإجماليـة لسندات الخزينة بالعـملات الأجنبية ((Eurobondsعلى %6,81 شأنها في نهاية الشهر الذي سبق (6,49 في نهاية كانون الأول 2017)، وانخفض قليلاً متوسط عمر المحفظة إلى 7,83سنوات من 7,91سنوات (7,07سنوات) في نهاية الفترات الثلاث على التوالي. وكانت سندات يوروبندز بحوالي 1500 مليون دولار استحقّت في الشهر الحادي عشر من العام 2018 (بفائدة %5,35و ،%5,15 ) الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع الفائدة في نهاية تشرين الثاني إلى %6,81 مقابل %6,73 في الشهر الذي سبق.
الفوائد المصرفية على الليرة
في كانون الأول 2018، ارتفع متوسط الفائدة المثقَّلة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية بواقع 33 نقطة أساس إلى %8,30 مقابل %6,41) %7,97في كانون الأول (2017، في حين انخفض متوسط الفائدة المثقَّلة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة بواقع 18نقطة أساس إلى %9,97 من (%8,09) %10,15 في الأشهر الثلاثة المذكورة على التوالي.
وفي كانون الأول 2018، ارتفع متوسط الفائدة المثقّلة بين المصارف بالليرةInterbank) (Rate إلى %40,11 مقابل %17,07 في الشهر الذي سبق ( %35,93 في كانون الأول .(2017 وشهد الشهر الأخير من العام 2018حجماً ملحوظاً من العمليات بين المصارف بالليرة نتيجة زيادة الطلب، وراوح معدل الفائدة بين %6 كحدّ أدنى و %75كحدّ أقصى.
ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من الأشهر:
الفوائد المصرفية على الدولار
في كانون الأول ،2018ارتفع ّ المتوسط المثقَّل للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدولار لدى المصارف في لبنان بواقع 25نقطة أساس إلى %5,15مقابل %4,90في الشهر الذي سبق (% 3,89 في كانون الأول 2017)، فيما استقر ّ المتوسط المثقَّل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدولار على %8,57 شأنه في الشهر الذي سبق (%7,67) في التواريخ المذكورة على التوالي.
وفي كانون الأول 2018، ارتفع متوسط معدل الليبور لثلاثة أشهر على الدولار الأميركي إلى %2,79مقابل %2,65في الشهر الذي سبق (%1,60 في كانون الأول 2017) .
ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدولار في لبنان في عدد من الأشهر:
سوق القطع
في كانون الأول 2018، أقفل متوسط سعر الدولار الأميركي على 1507,5 ليرات شأنه منذ سنوات عدّة وبقي هامش تسعيره على حاله، أي 1501ليرة للشراء و 1514ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أيام العمل في سوق القطع بلغ 19يوماً في الشهر الأخير من العام 2018.
على صعيد آخر، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 9674 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2018 مقابل 40887 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبق (41992 مليون دولار في نهاية كانون الأول .(2017 وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 2318 مليون دولار في العام 2018 مقابل ارتفاعها بقيمة 2368مليون دولار في العام 2017.
مؤشر أسعار الاستهلاك
في كانون الأول 2018، وبحسب مؤسسة البحوث والاستشارات، انخفض مؤشر الأسعار لمدينة بيروت وضواحيها بنسبة %2,28 قياساً على الشهر الذي سبق، ليصبح معدل ارتفاعه %1,76 قياساً على كانون الأول من .2017وعند مقارنة متوسط هذا المؤشر في العام 2018 مع متوسطه في العام 2017، يكون قد ّ سجل ارتفاعاً بنسبة %3,92.
أما مؤشر الأسعار في لبنان الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي، فقد انخفض بنسبة %0,94 في كانون الأول 2018 قياساً على الشهر الذي سبق ليسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة %4,0 قياساً على كانون الأول .2017 وعند مقارنة متوسطه في العام 2018 مع متوسطه في العام 2017، يكون قد ارتفع بنسبة 6,1% .
