كشف تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 29 حزيران وحتى 5 تموز، استمرار تراجع الودائع المصرفية في أيار، بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.
ووفقًا لإحصاءات القطاع المصرفي الصادرة عن “مصرف لبنان” هذا الأسبوع، واصلت ودائع العملاء إنخفاضها في أيار، بوتيرة أقل من الأشهر السابقة، حيث تراجعت بمقدار 1.2 مليار دولار في أيار، وهو أدنى إنكماش منذ اندلاع “الثورة” في تشرين الأول 2019، بعد معدل انكماش شهري بقيمة 3.5 مليار دولار منذ ذلك الحين.
ويعود تراجع قيمة الودائع أيار إلى الإنكماش في ودائع الليرة، بينما بقيت ودائع العملات الأجنبية في حالة جمود.
ونتيجة لذلك، إرتفعت دولرة الودائع من 78.9% في نيسان إلى 79.6% في أيار، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً. وكان إنكماش أيار مرتبطاً تماماً بالودائع المقيمة، في حين ظلت الودائع غير المقيمة مستقرة.
وشهدت أسعار الفائدة إنخفاضاً كبيراً آخر في أيار. وانكمش متوسط معدل الودائع بالعملة المحلية من 5.06% في نيسان إلى 4.63% في أيار. كما انكمش متوسط معدل الإيداع بالدولار من 2.32% في نيسان إلى 1.99% في أيار، مقابل إرتفاع 6.61% في تشرين الأول الماضي. وواصلت أسعار الفائدة على الإقراض إنكماشها في أيار، بنسبة 8.45% بالليرة اللبنانية و7.90% بالدولار.
إنخفاض عدد السياح بنسبة 48.3% في الربع الأول 2020:
أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة، أن عدد السياح سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 48.3% في الربع الأول من عام 2020، بعد زيادة بنسبة 3.7% في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ عدد السائحين 194395 سائحاً في الربع الأول من عام 2020، مقارنةً بـ375815 سائحاً في الربع الأول من عام 2019.
حقق القطاع أداءً سلبيًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وسجل أعلى انخفاض في آذار 2020، حيث تم فرض حظر على الدولة بعد إنتشار جائحة “كورونا”.
في التفاصيل، حصلت أوروبا والدول العربية على نصيب الأكبر في المساهمة بعدد السياح بنسبة 39.9% (77620 سائحًا) و28.1% (54695 سائحًا) على التوالي.
وأعقبهم سياح من أميركا استحوذوا على حصة 16.3% (31591 سائحًا). جاء السياح من آسيا بعد ذلك بحصة 8.2% (16011 سائح)، في حين تبعها إفريقيا بنسبة 4.4% (8595 سائحًا).
جدير بالذكر أن نمو السياح سجل أداءً سلبيًا، حيث سجل أعلى انخفاض في عدد السياح من الدول العربية بنسبة 60% سنويًا.
تبع ذلك إنخفاض في عدد السياح من قارة أوقيانيا بنسبة 54.4% والسياح الآسيويين بنسبة 47.8%. وإنخفض عدد السياح من أوروبا وأميركا وإفريقيا بنسبة 41% سنويًا و40.1% و23.1% على التوالي.
تسليم الأسمنت يتراجع بنسبة 55.7% في الربع الأول من عام 2020:
أشارت الأرقام الصادرة عن “مصرف لبنان” إلى إنخفاض شحنات الإسمنت، بنسبة 55.7% سنويًا في الربع الأول من عام 2020.
ووصلت شحنات الإسمنت إلى نحو 300334 طنًا في الربع الأول من عام 2020، بإنخفاض من 677629 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2019، مما يعكس التباطؤ المستمر في نشاط البناء في البلاد.
ووصلت شحنات الإسمنت إلى نحو 3203396 طنًا في عام 2019. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شحنات الإسمنت قد وصلت إلى 4702315 طناً في عام 2018، بإنخفاض من 5148615 طنًا في عام 2017.
تراجع إنتاج الكهرباء أكثر من 17% في الربع الأول من عام 2020:
كشفت بيانات “مصرف لبنان” إنخفاض إنتاج الكهرباء بنسبة 17.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020.
وبلغ إجمالي الإنتاج 3.228 مليون كيلوواط / ساعة في الربع الأول من عام 2020، إنخفاضاً من 3.581 مليون كيلوواط / ساعة في الربع الأول من عام 2019.
وسجّل إنتاج الكهرباء إنخفاضاً بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2019. وبلغ إجمالي الإنتاج 14.791 مليون كيلوواط / ساعة في عام 2019، بإنخفاض من 15.247 مليون كيلووات / ساعة في عام 2018.
“فيتش”: أرباح القطاع المصرفي في لبنان ستتأثر:
إعلان الحكومة اللبنانية الأخير أنها غير راغبة في سداد ديونها الحالية بالكامل، سيضغط على سيولة وأرباح القطاع المصرفي، بحسب تقرير حديث صادر عن “فيتش”.
وكان هذا متوقعاً في الربع السابق، بسبب إرتفاع مستوى الديون السيادية، والتوسع المحتمل في القروض المتعثرة.
وتتوقع وكالة “فيتش”، أن تستمر القروض في الإنكماش، بما يتماشى مع السنوات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جائحة “كورونا” لن تساعد على نمو القطاع أو القروض، حيث من المتوقع أن يتباطأ النشاط الإقتصادي على المدى القصير على الأقل، مع تزايد الضغوط الخارجية والمالية المتراكمة.
ومن المتوقع أن تؤدي ضوابط رأس المال غير الرسمية، بالإضافة إلى تقلص حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيزيد من القروض المتعثرة، إلى الحد من الودائع والتأثير على الميزانية العمومية للبنك.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون نمو قروض العملاء بنسبة -11.4% في عام 2020، وهو إنكماش أصغر من العام السابق، لكن القطاع لا يزال يعاني، وفقًا للوكالة.
وتخفيضات أسعار الفائدة في “مصرف لبنان”، ستحفز نشاط الإقراض إلى حد ما، ومع ذلك، لا يُتوقع تحقيق انتعاش مستدام، بسبب ارتفاع عدم اليقين السياسي وضعف الطلب المحلي.
