الوزير مروان شربل لموقعنا: المس بحقوق العسكريين امر مستبعد

تواصل الاصوات المعترضة على الاجراءات التي يتضمنها مشروع موازنة 2019 تحركها، اذ شهد لبنان اليوم توقفاً للعمل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، سبقتها تحركات للعسكريين المتقاعدين قبل يومين رفضاً للمس برواتبهم في الموازنة الجديدة، حيث انطلقت تحركات الاعتصامات وقطع الطرق أمام ما اعتبروه أبواب الهدر والفساد الحقيقية. في حين أكد وزير المال علي حسن خليل إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد الموازنة لم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية”. وشدد على ان “دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة”.
وزير الداخلية السابق مروان شربل أيّد تحرك العسكريين بالمضمون وليش بالشكل، اذ أكد في حديث لـLebanon Economy انه يؤيد التعبير عن الاعتراض ولكن ليس بقطع الطرقات. وقال: “فعلياً، تحرك العسكريون بموضوع معين يظلمهم بشكل عام، لكن انا كان لدي مأخذ مفاده أن يتم الانتظار ريثما تنهي الحكومة دراسة مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب. وبناء عليه، تتم التحركات ويتم رفع الصوت فنقوم بمظاهرات اذا كانت الاجراءات غير ملائمة”.
التفريق بين الموظف العسكري والمدني
وشدد شربل على “ان على الدولة التفريق بين الموظف المدني والموظف العسكري. فالموظف المدني ينال اجازات وله ساعات عمل محددة تنتهي في نصف النهار، فيما الموظف العسكري وضعه مغاير كلياً”. ولفت الى ان “هذا الامر يتطلب من الدولة الاختيار بين تدابير رقم 1 و2 و3، او تقديم بدل الساعات الإضافية التي يقدمها الموظف العسكري الذي يقف على الطرقات في ظروف صعبة، برد قارس وصيف حار. كما يبقى ليلاً نهاراً في المخافر المفتوحة 24 ساعة ليتلقى شكاوى الناس ومعالجتها. كما لا يمكن النظر الى الوظيفة العسكرية لناحية المخاطر التي قد تحملها بنفس المنظار الذي ننظر فيه الى الوظيفة المدنية”.
واذ اكد ان “على الجميع المساهمة في الأزمة التي يعاني منها لبنان”، دعا الى ان “يكون القرار بيد وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب”.
وفي رد على سؤال حول امكانية سير الحكومة بإجراءات تمس الموظفين العسكريين والأمنيين، استبعد شربل هذا الامر، اذ ان تبعاته ليست سهلة. وشدد على ان “ما نسمعه من كلام لوزير المال علي حسن خليل يحمل مؤشرات مشجعة الى حد كبير ويؤكد ان لا مس البتة برواتب الموظفين العسكريين”.
استرداد الاموال المنهوبة من سابع المستحيلات
واذ اكد على وجود هدر وفساد كبيرين في الدولة، اعتبر ان “استرداد الاموال المنهوبة من سابع المستحيلات. لكن ما نستطيع فعله اليوم هو وضع الامور على السكة الصحيحة لبناء الدولة بشكل سليم”.
واعتبر ان “كلاً من المسؤولين والمواطنين لديهم فرصة اليوم تتمثل بالسنوات الثلاثة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، فعلى المسؤولين ان يبرهنوا عن نيتهم بذل الجهود لإخراج الوطن من هذه الأزمة، وعلى المواطنين في نفس الوقت المحاسبة في صناديق الاقتراع، فلا يوصلون الى السلطة المقصرين مرة جديدة”.
ورأى ان “لبنان لو سار على الطريق الصحيح لكان من اغنى الدول في العالم، اذ يملك بمساحته الصغيرة إمكانيات كبيرة جداً”. وقال: “بغض النظر عن واجبات الدولة وما يجب ان تقوم به لا سيما في مجال الجباية من كل المرافق، علينا تذكر 3 نقاط اساسية: – لبنان رابع في العالم عملته مغطاة بالذهب، اذ يملك ما يقارب المليون اونصة ذهب.
– تحويلات المغتربين اللبنانيين الى المصارف اللبنانية والتي تقدر بمليارات الدولارات
– وقوفه على ابواب استخراج النفط والغاز”.
وشدد على ان “هذه الامور تجعل واقع لبنان جيداً، لا سيما في ظل صمود الليرة التي لا يمكن ان تهتز”.