أكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان “الاجراءات المطلوبة للحد من الازمة المالية الخانقة تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة للاصلاح المالي والاقتصادي ومكافحة الفساد ووقف التهريب الضريبي ووقف الانفاق غير المجدي، كما تتطلب من المصارف ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية”.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري رأت الكتلة أن “الانجاز الذي تمثل في اعادة تكوين الحسابات المالية للدولة يجب ان يستكمل بالتدقيق”، معتبرة ان “اقتصار التدقيق على قطع حساب العام 2017 لن يجيب عن الأسئلة المطروحة بل يجب العودة الى حسابات العام 1997”.
