في ظل المعركة التي تدور رحاها على القطاع المصرفي، يترقّب أركان القطاع صدور أي دخان أبيض من مجلس النواب مدعوم بمساعٍ حميدة من مجلس الوزراء، يُعلن إقرار أي من القوانين المنتظرة لتنظيم سحوبات المصارف وعملها والنهوض بها كقانون الـ”كابيتال كونترول” على سبيل المثال لا الحصر.
في الانتظار، أحدث “الغداء المصرفي” مع وفد صندوق النقد الدولي مؤخراً، جدلاً لا تزال تردداته تتفاعل حتى اليوم! الأمر الذي دفع بالوسط المصرفي إلى توضيح الأمر ووضعه في خانة “الوديّة” من دون أن يحمل أي طابع جدّي ورسمي للمضي بأي قرار أو مشروع…
هذا ما استكمله مجلس إدارة جمعية المصارف في اجتماعه الأخير أول من أمس، حين شدّد في بيانه و”بإجماع أعضائه” على “ضرورة مقاربة أي خطط لإعادة هيكلة المصارف وفقاً لأسس قانونية وعلمية مبنيّة على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي“.
قد تحمل هذه السطور المقتضبة لبيان الجمعية، إرباكاً مشوباً بالقلق مما ستحمله الأيام المقبلة من “قطب مخفيّة” تحيكها نيات مبيّتة مقنّعة بقناع “الدفاع عن حقوق المودِعين” إنما تكمن في كنهها سهماً هدفه الوحيد هو القضاء على القطاع المصرفي لتجديده بمصارف جديدة معدودة قد لا تتعدى الخمسة، علماً أن أحداً من المصارف المنوي إدخالها إلى لبنان لا يستميت لولوج السوق اللبنانية كما أنه لا يرغب في تلك المخاطرة حيث الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والتشريعي والسخونة الأمنية جنوباً كل ذلك معطوف على ما يتهدّد المجتمع اللبناني من اللجوء السوري المستفحل… لكن إدخال هذه المصارف الجديدة إلى الساحة المصرفية في لبنان هدفه واحد وهو توزيعها على المَحظيين ممّن يعمل على استقطابها بايّ ثمن لإحكام سيطرتهم على السوق المصرفية.
على رغم كل ذلك، يبقى التمني أن يكون مضمون بيان الجمعية يحمل في طيّاته أملاً في العمل على المستوى الرسمي والخاص، من أجل عودة النشاط المصرفي إلى طبيعته خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقاً مصرفياً يبقى مهماً على رغم الشلل الذي يُصيب مفاصل القطاع، ويتمثّل في انتخابات جمعية المصارف المرتقبة في نهاية حزيران المقبل والتي قد تحمل، بحسب معلومات لـ”المركزية”، تجديداً لمجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير، علماً أن باب الترشّح لرئاسة مجلس الإدارة مفتوحٌ أمام الراغبين في تبوّؤ هذا المنصب الذي يبقى هدفاً يصبو إليه أصحاب المصارف الصغيرة. مرحلة إنها مرحلة تمرير “الوقت الضائع” الذي لم يملأه حتى اللحظة لا جولات المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وصولاته، ولا اجتماعات “اللجنة الخماسية” المكثفة، ولا طروحات كتلة “الاعتدال الوطني”، لا حتى ما يُحيكه الحلفاء في الكواليس الرئاسية… فالقطاع المصرفي حاله حال كافة القطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان، التي تصمد بما تبقى لديها من مقوّمات الصمود، لكن مع الإقرار أن مصيبة المصارف تبقى “الأكبر” بما تزِنه من دورأفعل وأقوى للحفاظ على ديمومة اقتصاد البلاد ومستقبله.
