حتى نهاية حزيران من السنة الجارية، بلغ عدد الأمتار الجديدة المرخّصة للبناء في لبنان نحو 1,589,175 متراً مربّعاً. ورغم الحرب على الحدود الجنوبية، فإن هذا الرقم يُمثّل ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ما يعني أنه على الأقل، بدأت حركة الإنشاءات تستعدّ لنشاط مقبل قد يكون بعد نهاية الحرب. واللافت أن هذا النشاط لا يتعلق بإعادة الإعمار، بل هو نشاط مرتبط بإنشاءات جديدة ينوي تجّار البناء القيام بها، ولا سيما أن حركة الرخص الجديدة ارتفعت في المحافظات الجنوبية. ففي الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ازداد عدد الأمتار المرخّصة إلى 677 ألف متر مربع مقارنة مع 627 ألف متر مربع في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 8%.هناك عوامل عدّة أدّت إلى ارتفاع حجم الرخص، منها الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية. صحيح أن الوضع الاقتصادي لا يزال سيئاً في لبنان، إلا أنه شهد استقراراً معيناً، وهذا الاستقرار أبعد حالة انعدام اليقين التي كانت سائدة منذ بداية الأزمة، بحيث عاد جزء من اللبنانيين لاستثمار أموالهم في أصول «آمنة» نسبياً، مثل العقارات والأبنية، بدلاً من الاحتفاظ بها على شكل نقود بسبب انعدام اليقين حول المستقبل. من ناحية أخرى، مع غياب القطاع المصرفي في لبنان، يرى جزء من المغتربين اللبنانيين في القطاع العقاري ملاذاً آمناً لأموالهم وبديلاً عن إيداعها في المصارف.
