ما زالت ردود الأفعال المنتقدة إقرار مشروع قانون “الفجوة الماليّة” من قبل مجلس الوزراء تتوالى.
في السياق، انتقدت نقابة الأطباء في بيروت، إقرار “المشروع” بشكل شمولي دون التمييز بين الحسابات المصرفية التي تعود لمؤسسات تجارية استفادت على مدى سنوات من الهندسات المالية والفوائد، وبين حسابات، وإن كانت باسم مؤسسة معينة، إلّا أنها تخص مجموعة من الناس، لا سيما منها حسابات صناديق التقاعد.
وأوضحت النقابة، في بيانٍ لها، أن “حسابات صندوق التقاعد تحتوي على أموال مخصّصة حصرًا لدفع تعويضات ومعاشات الأطباء المتقاعدين، وهي فئة تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لضمان كرامة معيشتها، وبالتالي فرض المزيد من القيود عليها ينعكس سلبًا على قدرة النقابة على تنفيذ التزاماتها تجاه هؤلاء الأطباء”.
وذكّرت أن “الدولة اللبنانية لا تعتمد نظامًا تقاعديًا موحّدًا لأصحاب المهن الحرة، لذا فإن النقابات المهنية – ومن ضمنها نقابة الأطباء – تقوم عمليًا مقام الدولة في تأمين الدخل التقاعدي وضمان الاستقرار الاجتماعي للمنتسبين إليها. فهي تتحمّل مسؤولية وطنية وإنسانية من خلال إنشاء وإدارة صناديق التقاعد وتمويلها عبر اشتراكات الأعضاء وتأمين معاشات وتعويضات التقاعد بصورة منتظمة. وبذلك أصبحت النقابات في لبنان تؤدي الوظيفة التي يفترض بالدولة القيام بها، ما يجعل أموال صناديق التقاعد أموالًا مقيّدة الغاية، ذات طابع اجتماعي وإنساني، وتستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والمصرفية باعتبارها البديل الوحيد المتاح للأطباء بعد انتهاء خدمتهم المهنية”.
وشدّدت النقابة على أن “الأموال المودعة في حسابات صندوق التقاعد لا تمثل أموالًا تجارية، بل هي حقوق مكتسبة للأطباء المتقاعدين، وعدم تمكين النقابة من الاستفادة منها يهدّد مباشرة الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة منهم”.
وإذ دعت الحكومة إلى “إعادة النظر في المشروع الذي أقرّ أمس”، شدّدت النقابة على أن “تحرير حسابات الصندوق يُعدّ خطوة ضرورية لحماية هذه الحقوق”.
المهندسون
في السياق، صدر عن نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، البيان الآتي: “يؤسفنا ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تحت مسمّى “قانون استرجاع الودائع”، بذريعة معالجة الأزمة المالية. ويهمني أن أؤكد أن ما يجري اليوم لا يمكن توصيفه كإجراء اضطراري أو كمشروع إصلاحي عابر، بل يشكّل اعتداء موصوفًا على أموال المودعين وأموال النقابات، وسابقة خطيرة تنطوي على سرقة علنية لحقوق المنتسبين، وسطوًا على أموال المتقاعدين، ويمس بشكل مباشر مبدأ الاستقلال المالي الذي قامت عليه النقابات عبر عقود من النضال والعمل المؤسساتي”.
أضاف البيان: “إن المساس بأموال النقابات ليس مسألة تقنية أو مالية فحسب، بل هو مساس بكرامة المهن الحرة وبالأمانين الاجتماعي والمهني لآلاف المنتسبين. كما أن تداعياته لا تقتصر على نقابة دون أخرى، بل تطال مجمل الجسم النقابي، وتهدد مستقبل العمل النقابي واستمراريته في لبنان”.
تابع: “انطلاقًا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، تدعو نقابة المهندسين في بيروت إلى اجتماع طارئ وعاجل يضم نقابات المهن الحرة كافة، في أقرب وقت ممكن، بهدف توحيد الموقف واتخاذ خطوات عملية ترتقي إلى مستوى الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعًا”.
وأكّد أن “كل من يصوّت على هذا المشروع يشارك بشكل مباشر في تقويض أموال النقابات، ويتحمل كامل المسؤولية أمام المنتسبين، وأمام الرأي العام، وأمام التاريخ”.
ختم البيان: “إن أموال النقابات خط أحمر، والتفريط بها لن يمرّ من دون موقف واضح، ولا من دون مساءلة ومحاسبة”.
