مع نهاية الشهر الحالي، تُرسَل الحوالة المالية الأخيرة لـ76,403 أسر لبنانية استفادت من برنامج «أمان» طوال عام 2022، فيما تنتظر73.597 عائلة جديدة بدء عمليّة إرسال 12 حوالة على مدى العام الجاري، ليبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج على مدى عامين 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً.
كان من المفترض أن يقتصر تنفيذ البرنامج على عام واحد هو 2022، إلا أن عدد الأسر المُستهدفة لم يكتمل في حينه، واقتصر على أكثر من نصف العدد المستهدف بقليل، ليُستكمل النصف الآخر تباعاً، على أن تبدأ التحويلات الجديدة في شهر آذار ويتلقى المستفيدون مساعدة مالية شهرية لسنة بالدولار الأميركي مع سداد بمفعول رجعي، أي عن شهرَيْ كانون الثاني وشباط.
شكاوى واعتراضات
وفيما يسود قلق كبير أوساط الأسر التي سيتوقف عنها الدعم هذه السنة، ولا سيّما مع تدهور الأحوال الاقتصادية، تتوالى الاعتراضات والشكاوى من أشخاص يستحقون المساعدة ولم يحصلوا عليها على رغم تقديم طلبات على منصة الدعم ومجيء الكشوفات من دون أيّ ردّ، وتتحدّث الاعتراضات عن تسييس المساعدات واستفادة أشخاص لا يستحقّون المساعدة، على حساب الفقراء الحقيقيين.
شكاوى واتهامات تؤكدها مصادر مطلعة، تحدّثت عن «خبيصة وقعت في منصات الدعم ككلّ، فحصلت عمليات تزوير ومبالغة وتضخيم للوقائع، وحتى العمال الاجتماعيون سادت زياراتهم شبهات المحاباة والعمل الحزبي الذي يغيّر في المعطيات على هوى انتماء الأفراد ما أدى إلى استبعاد الكثير من المحتاجين». وتلفت المصادر إلى أن التقييم الذي جرى للاستمارات ألغيت فيه تقييمات الوزارات الأخرى، ولا سيما وزارة الصحة على سبيل المثال، ما يجعل المعطيات غير دقيقة، وتسبّب أحياناً في أن تستفيد العائلة الواحدة من أكثر من جهة، فيما تغيب أيّ استفادة عن عائلة أخرى مستحقة. وفيما يعني منصة «أمان» فتشير المصادر إلى أن المعايير التي أقصت 380 ألف طلب من أصل 580 ألف لم ترتكز على معيار، أما الزيارات التي جرت عبر شركات خاصة فقد قيّمت الوضع على أساس الاستمارة ما ترى فيه المصادر «كلاماً لا قيمة له».
لا يمكن مساعدة الجميع
لا تنكر مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية تكاثر الشكاوى «ثلاثة أرباع العالم يشتكون، خصوصاً عبر الخط الساخن 1747 المخصص للبرنامج، من قبيل وضعي أسوأ من وضع جاري ويستفيد من «أمان» وأنا لا، أو أناس يستفيدون من أكثر جهة، أو جاء الكشف وأكدوا أحقية وضعي في المعونة وما زلت أنتظر…».
وعن هذه الشكاوى توضح المصادر أنّه «فعلياً، قلّة من الناس لم تعد بحاجة إلى مساعدة لكننا لا نستطيع مساعد كلّ شخص محتاج لأن الإمكانية محدودة، فحتى الذين لم يكونوا يستحقون قبل سنة وأقصتهم القوائم، باتوا بحاجة لمساعدة مع انهيار العملة أكثر فأكثر، لكن في النهاية ثمة إمكانيات ومعايير أخرى تحكم وتؤثر في الاختيار وإلا لساعدنا الجميع».
وتؤكد المصادر أن تحديد المستفيدين من المساعدات يتم وفق برامج ممكننة، تؤمن التوزيع العادل ولا تتيح إجراء أي تغيير بالأسماء جرّاء تدخلات من أي كان. وإن كان البرنامج يأخذ في الاعتبار الأسر التي تقدّمت بشكاوى على الخطّ الساخن، ومدى أحقيّة استفادتها، لكن أفضليّة الاستفادة ستكون لمن تنطبق عليهم المعايير من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين والأسر التي تضمّ أفراداً يعانون من أمراضٍ مستعصية والعائلات الصغيرة.
محاولة للتمديد
أما بالنسبة للتجديد لبرنامج «أمان» في العام 2023، فتؤكد المصادر محاولة وزارة الشؤون الاجتماعية ذلك، عبر التفاوض مع عدة جهات لتأمين تمويل إضافي للبرنامج مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمية لكي يستمر تأمين الأسر التي استفادت السنة الماضية والتمكن من تمديد المساعدة سنة إضافية، لا سيّما أن الأحوال تسوء أكثر فأكثر.
وجاء «أمان» المموّل بقرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار كبرنامج طارئ لإغاثة الأسر اللبنانية التي وقعت في فقر شديد، وعانت أكثر من غيرها من وطأة الانهيار الاقتصادي والمالية. وقد بلغ عدد الأسر التي سجلت على منصة دعم على مدى شهرين من كانون الأول عام 2021 حتى نهاية كانون الثاني عام 2022 حوالي 583 ألف أسرة، استوفت منها 150 ألف أسرة المعايير المطلوبة للاستفادة من البرنامج بعد التحقق من الاستمارات، والتقييم الذي جرى مع الزيارات المنزلية. فيما شكّلت قيمة المساعدة الشهرية 25 دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة، و20$ عن كلّ فرد (6 أفراد كحدّ أقصى) يتلقاها المستفيد بعد أن تصله رسالة هاتفية SMS من خلال وكلاء تحويل الأموال المحليين (OMT، Western Union ، BOB Finance) بعد إبراز بطاقة الهوية.
