أظهرت إحصائيات حديثة أن قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية واصلت التراجع في المنطقة العربية بنهاية النصف الأول من العام الجاري ولو أنها أقل بمقارنة سنوية في ظل قيود الإغلاق جراء أزمة الوباء. وتراجع حجم التأمينات في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بشكل طفيف ليبلغ 79.9 مليار دولار، مما يعزز توقعات استقرار قيمة العمليات الجديدة للعام 2021 بمجمله قرب مستوياتها لعام 2020.
وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة “ضمان الاستثمار” للعام 2021 أن نسبة تراجع عمليات التأمين العام الماضي انحسرت بنحو 1.2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 201.5 مليار دولار وهي تشكل أكثر من 7 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.
وأوضحت ضمان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه “تماشيا مع توقف العديد من الأنشطة جراء الجائحة وتقلص حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال 2020، شهدت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعا”.
وبينت المؤسسة، التي تتخذ من الكويت مقرا لها، أن التراجع كان بمعدل 7.1 في المئة ليبلغ نحو 108 مليارات دولار، وهي أموال تغطي قرابة 13.6 في المئة من الواردات السلعية العربية للعام نفسه. وقال المدير العام لضمان عبدالله الصبيح إنه “في سياق المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الأسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالميا وإقليميا وبالتعاون مع اتحاد بيرن تمّ إنجاز أول دراسة متخصصة تكشف وللمرة الأولى عن سمات وتفاصيل هذا النوع من التأمينات”.
وتشير الدراسة إلى أن الدول العربية استحوذت على 4.3 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام الماضي. وشكل تأمين الصادرات في مختلف الآجال على النصيب الأكبر من العمليات الجديدة بحصة 92.1 في المئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.4 في المئة والبقية لمنتجات إضافية أخرى.
وتركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية استحوذت على 76 في المئة من الإجمالي وهي السعودية بواقع 23.7 في المئة، ثم الإمارات 21 في المئة، فمصر بنحو 17.2 في المئة، يليها المغرب بنحو 8.4 في المئة، وأخيرا قطر بحوالي 5.9 في المئة.
واستحوذت وكالات ائتمان الصادرات على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات الجديدة في المنطقة لعام 2020 بنسبة 63 في المئة، فيما جاءت الوكالات الخاصة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 36 في المئة تبعتها الوكالات متعددة الأطراف. وتركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المئة.
وتسعى ضمان إلى مواجهة التحديات القائمة والمحتملة والتي تتضمن تغيير القواعد والنظم الحاكمة للعملية التجارية وتمويلها وتأمينها، ومستجدات عصر المعلومات والتكنولوجيا وانتشار الأتمتة والرقمنة وتطبيقات التعلم الآلي وسلاسل الإنتاج والقيمة.
وقال الصبيح إن المؤسسة “تتابع باهتمام ما يشهده العالم خلال الفترة الأخيرة من تطورات سياسية واقتصادية وصحية وتكنولوجية انعكست على هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية وكذلك على مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعدّ أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين على التعاملات العابرة للحدود”.
وأضاف “نسعى لاستكشاف الفرص لتطوير خدمات جديدة وتوسيع نطاقها في دول المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في قطاع التأمين وفي مقدمهم اتحاد بيرن واتحاد أمان وجميع وكالات تأمين الصادرات في المنطقة والعالم”.
وأشار الصبيح الى أن المؤسسة، واستناداً إلى ما حققته من إنجاز يقارب على صعيد العمليات ما قيمته 21 مليار دولار حتى نهاية العام 2020، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء.
