تلقت سلطنة عُمان طلبا هائلا على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة، في تهدئة مخاوف المستثمرين من ارتفاع حاد لمستويات الدين.
فقد استقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار طرحها البلد الخليجي الصغير الثلاثاء، طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار، ما يمثل قرابة 7 أضعاف الطرح.
وقالت مصادر بالسوق إن الصكوك ارتفعت الأربعاء بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني.
وأكد تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول، “وضعوا افتراضات حذرة تماما لأسعار النفط، عند 45 دولارا للبرميل لهذا العام، و50 دولارا بعد ذلك. لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولارا بحلول 2025″، مضيفا أنه يعتبر أن عُمان الآن آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.
ويتوقع آش أداء أفضل لموازنتها نظرا لأن أسعار النفط أعلى من هذا، إذ تجاوز خام برنت 72 دولارا الأربعاء.
وقال مورغان ستانلي الأربعاء إنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة، عن البحرين، البلد الخليجي الآخر الوحيد المصنفة ديونه عالية المخاطر.
وأكد رافائيل برتوني رئيس إدارة أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار، أن “مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل سندات تستحق في 2021 والعجز العام الحالي… ما سمح للحكومة بالتركيز على تقليص عجز الميزانية”.
وقال نيك إيزينجر الرئيس بقسم الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في فانغارد إن الصكوك، وهي أداة يتجاوز الطلب عليها المعروض منذ وقت طويل، أقل مقارنة بسندات عُمان التقليدية لكنها “لا تزال بحجم ملائم”.
وأضاف “لدى عُمان الكثير من السيولة في الأجل القريب. كان الإصلاح قويا في بداية العام. تراجع قليلا منذ ذلك الحين، لكن ارتفاع أسعار النفط يساعد”.
