من المتوقع ان يشكل ملف التوظيف “الفضيحة” عقبة اساسية في وجه الحكومة، اذ توقعت قناة الـLBCI امس ان ينفجر بوجه الحكومة كون سيحتم احالة وزراء سابقين أمام القضاء!!
ولفت التقرير الى ان “ديوان المحاسبة فسيرفع كتاباً الى مجلس الوزراء بشأن ارتكابات الوزراء المخالفين لملاحقتهم وفق القوانين المرعية الاجراء”.
ووفقاً لتقرير آخر بثته قناة الـMTV فقد “اظهر تقرير لجنة المال والموازنة ان 5013 موظفاً قد تم تعيينهم بعد قانون سلسة الرتب والرواتب الواضح في مادته 21 التي لحظت نقاط عدة بقيت حبراً على ورق كوقف جميع حالات التوقيف والاستخدام مهما كانت تسميتها في جميع اجهزة القطاع العام بما فيها السلكين التعليمي والعسكري، اجراء عملية مسح شامل للوظائف، واعادة هيكلة الادارة وتطويرها”.
واشار التقرير الى انه “من بين 5013 موظف، 3000 موظف تم تعينهم في التربية بتبرير تجديد عقود لمعظمهم و 475 تم توظيفه بالمستشفيات الحكومية بتوظيف وقح حيث لم يوقع الوزير الا على 70 طلب، 453 تم توظيفهم في اوجيرو، كما لم يتم الكشف عن التوظيف في مرفأ بيروت ومنشآت النفط، الريجي والاهراءات. كما تم الكشف ايضاً عن 500 وظيفة دون الحاجة لها بشركتي الفا وام تي سي والفضيحة اكبر من ذلك”.
ولفت النائب ميشال معوض خلال تقرير الـMTV الى ان “اللجنة قامت بتوسيع اعمالها ووصلت الى رقم ثاني وهو رقم مخيف. وهو من اصل اكثر من 83 الف موظف في الدولة اللبنانية من خارج الاسلاك العسكرية، هناك 32009 هم خارج التوصيف القانوني ما يعني 38% من موظفين الدولة خارج التوصيف القانوني”.. واعتبر معوض ان “هذا الامر تتحمل مسؤوليته كل الطبقة السياسية التي تعاقبت على السلطة من مجلس الوزراء وهو المقصر الاول وبوضوح بموضوع المسح الشامل. فالوزير يخالف القانون بطريقة واضحة والاجهزة الرقابية المعطلة تدعي انها لا ترى”.
واوضح التقرير ان “القوانين في لبنان تلحظ المراقبة والمحاسبة عبر ديون المحاسبة الواضحة مهامه كونه محكمة تتولى القضاء المالي ومهمات السهر على الاموال العمومية ومراقبة استعمالها ومحاكمة المسؤولين”.
وقال معوض: “نحن نطالب بوضوح ديوان المحاسبة لأنه اساس واجباته وضع اليد على هذا الملف، وكان يفترض ان يضع يده على الملف بنفسه. ولكن لجنة المال والموازنة لعبت هذا الدور، وسلمت هذا الملف لديوان المحاسبة وحكي مع رئيس الديوان ووعد بأنه سيأخذ اجراءات واضحة على الاقل بمن تم توظيفهم خلافاً للقوانين”.
واضاف: “سنحمل ديوان المحاسبة مسؤولية مباشرة في حال تقاعس بواجباته القانونية لمحاسبة المسؤولين في هذا الموضوع. فالجميع مسؤولين، وانا مسؤول عن كلامي، واتحدى اي قوى سياسية شاركت بالحكومات في المرحلة السابقة ان تخرج لتقول انها لم تشارك في هذا الموضوع”.
ولقت التقرير الى ان “35% من القوى العاملة في لبنان في القطاع العام، اكثر من ثلثهم موظف بشكل غير قانوني. واذا كانت كلفة الكهرباء ملياري دولار سنوياً، فكلفة سلسلة الرتب والرواتب ملياري دولار ايضاً ولا خروج من الازمة دون اصلاح هذه الارقام.
ديوان المحاسبة يدعي
وكانت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قد اصدرت ١٧ قراراً في مسألة التوظيفات غير الشرعية وادعت قضائيا في ٤ ملفات، وفي ما يأتي تفنيد للمؤسسات التي صدرت بحقها قرارات الادعاء:
– المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
– وزارة الثقافة
– هيئة أوجيرو
– وزارة الاتصالات
– وزارة العدل
– المؤسسة العامة للإسكان
– مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
– وزارة الشباب والرياضة
– المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
– مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك
– المديرية العامة للطيران المدني/مصلحة الملاحة الجوية
– مؤسسة المحفوظات الوطنية
– مصلحة استثمار مرفأ صور
– مصلحة استثمار مرفأ صيدا
– وزارة الصناعة
– معرض رشيد كرامي الدولي
– مديرية اليانصيب الوطني اللبناني
