نتائج الانهيار الاقتصادي والمعيشي اظهرت جانباً منها جمعية حماية المستهلك في بيان اصدرته، كشف ان نتائج تطور اسعار السلع والخدمات للفصل الثالث من العام الجاري، هي كالتالي: “خضار انخفاض 0،7%، فواكه ارتفاع 8،43 %، لحوم ارتفاع 79،14%، البان واجبان ارتفاع 47،58%، الخبز ارتفاع 42،70%، محروقات ارتفاع 103،37%، اتصالات ومواصلات ارتفاع 194،3%، …”.تبيّن الارقام اعلاه، شدة التدهور الذي فتك بالاقتصاد اللبناني، ووضع معه المواطن من الطبقتين المتوسطة والفقيرة في أدنى سلم درجات الفقر، اضافة الى عدم وضع حلول سريعة وجذرية توقف عجلة الانهيار الكبير.
حصرية القرار الاقتصادي مهما كان نوعه الإصلاحي، رقابة او تنظيم، تعود للحكومة، ولا وجود لأي نتائج فعلية أو مؤشر لقلب الاوضاع على نحو ايجابي حتى الساعة، وبحسب مصادر اقتصادية لـ “ليبانون فايلز”، فإنه “يتوجب على الحكومة الاسراع في استعادة نشاطها وتفعيل جلسات اعمالها وإلا فإن الوضع المعيشي والاقتصادي سيزداد سوءاً وبشكل كارثي، خاصة وان الخطة الاقتصادية الإنقاذية قد تأخرت كثيراً”.
واعتبرت المصادر ان “أخطر ما في الامر هو انفلات السوق وفوضى التسعير، بغض النظر عن السلع او الخدمات، حيث لا رقابة جدية او فعلية تمارس على التجار، في حين لم يتم منع التداول بالدولار في العمليات التجارية، الامر الذي حوّل المواطن الى رهينة يخضع لمزاج سعر الدولار”.
وتتصدر مشكلة المحروقات واجهة الازمة نتيجة ارتفاع اسعارها الذي بات يحدده سعر صرف الدولار في السوق السوداء من جهة، والنقص الحاد لهذه العملة في سوق التداول من جهة أخرى.
واشار المصادر الى ان “هناك عدة طروحات توضع على الطاولة، منها ضخ الدولارات من قبل مصرف لبنان في السوق معتبرين ان شأن ذلك المساهمة في خفض الاسعار، ولكن هذا الطرح لا يشكل اي حل مع وجود هامش ربح مرتفع كثيراً، لذا وقبل اي اجراء من هذا القبيل يجب تفعيل الرقابة وفرض سيطرة مشددة على السوق والاسعار، والا فإننا مقبلون على اتساع الحلقة التضخمية التي نعاني منها اكثر فأكثر وهو ما سسينجم عنه عواقب وخيمة، ربما أدّت في المدى المنظور الى انقطاع السلع وضرب الامن الغذائي بعد تراجع القدرة الشرائية التي نشهد فصول انهيارها بشكل تدريجي”.وقالت: “اذا ما استمر الوضع من دون معالجات سريعة وجدية فسيؤدي ذلك الى القضاء على ما تبقى من اقتصاد من خلال تلاشي ثروات التجار انفسهم، وهنا سينقلب السحر على الساحر، بسبب فقدان الليرة قيمتها فيصبح الربح مهما كان مرتفعاً دون اي جدوى او تأثير”.
والاجدى هنا ان تقوم الدولة بتنظيم اللعبة الاقتصادية من خلال اجراءات فعالة وحاسمة، فالوقت المستقطع والمهدور أصبح أكثر من مكلف، خاصة وان المواطن متروك لحل ازماته بنفسه.
