أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وأشارت الوكالة إلى “انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول”، مبينة أن البنوك الأكثر انكشافا هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.
ووفقا لـ”رويترز”، شهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20 في المائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار مزيدا من التراجع مع طرح مجموعة من المشاريع المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتواجه قطر تحديا إضافيا بسبب مقاطعة تجارية ودبلوماسية فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 2017، وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات.
ورغم تحرك قطر لتحرير قطاع العقارات بها وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب في محاولة لتعزيز الطلب، إلا أن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة.
وقالت “فيتش” إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن “خطرا رئيسا” على الرغم من تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التي بدأت في 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.
وأشارت الوكالة إلى أن “قطاعي العقارات والضيافة اللذين يواجهان بالفعل تراجعا في الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادا لكأس العالم في 2022 يتعرضان لمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر”.
يذكر أن الحكومة القطرية ضخت نحو 40 مليار دولار في نظامها المصرفي في الأشهر التالية للمقاطعة، بهدف تعزيز السيولة خوفا من انهياره.
