أظهر استطلاع رأي فصلي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشاً حاداً في العام الحالي، قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السابع حتى 20 يوليو/ تموز انكماشاً اقتصادياً شديداً بالمنطقة المنتجة للهيدروكربون، إذ تضررت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.
وحسب الاستطلاع الذي أجرته رويترز ونشرته، أمس الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 5.2 بالمائة في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1 بالمائة في العام المقبل. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد توقّع أن تسجل المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نمواً بنسبة واحد بالمائة في عام 2020 واثنين بالمائة في 2021.
وأدت حرب أسعار بين السعودية وروسيا في مارس/ آذار إلى تهاوي أسعار النفط وتلا ذلك تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تخفيضات إنتاج.
كذلك يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 بالمائة في 2020 ثم يسجل نمواً بنسبة 2.5 المائة في العام المقبل. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات لانكماش 2.9 بالمائة في 2020 ونمو اثنين بالمائة في العام المقبل.
ويشير متوسط التوقعات إلى انكماش اقتصاد الإمارات 5.1 بالمائة في 2020 ونموه 2.6 بالمائة في 2021. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 0.4 بالمائة في العام الجاري.
وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي، كثيراً من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.
وساءت التوقعات لقطر وسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصادات الدول الثلاث أربعة و4.7 و4.4 بالمائة على التوالي. وتحسّنت توقعات النمو لاقتصاداتهم للعام المقبل عنها قبل ثلاثة أشهر.
وتضررت اقتصادات دول الخليج في ظل تهاوي أسعار النفط وتواصل تداعيات كورونا، ما دفعها إلى الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطي النقدي.
وتوقعت وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أول من أمس، أن ترتفع ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل.
(رويترز، العربي الجديد)
