قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته المكتوبة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، امس الثلاثاء، إن «الفيدرالي» يواجه تباطؤاً في سوق العمل، بالإضافة إلى أسعار مرتفعة بشكل مستمر، مما يشير إلى اقترابه من خفض الفائدة.
وأشار باول إلى أن «التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ» خلال السنتين الماضيتين، على الرغم من أنه ما زال يبقى فوق هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وأكد بشكل واضح أن «التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه». وحذر من أن «تخفيض الفائدة بمقدار غير كاف أو في وقت متأخر قد يضعف بشكل غير مبرر النشاط الاقتصادي والتوظيف».
وفي التعليقات التي يبدو أنها تظهر ثقة زائدة في أن التضخم سيعود إلى هدف «الفيدرالي»، وهو شرط لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول عدم إحراز تقدم على هذه الجبهة في الأشهر الأولى من العام بالتحسن الأخير الذي ساعد في بناء ثقة «الفيدرالي» بأن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن «الفيدرالي» يشعر الآن أيضاً بالقلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً.
وقال باول: «ذكرت اللجنة أننا لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى نكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة. ولم تدعم البيانات الواردة للربع الأول من هذا العام مثل هذه الثقة الأكبر. ومع ذلك، فقد أظهرت أحدث قراءات التضخم بعض التقدم المتواضع، ومن شأن مزيد من البيانات الجيدة تعزيز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».
وفي الماضي، أكد باول وغيره من صناع السياسات في «الفيدرالي» مراراً وتكراراً على أن قوة الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة يعني أنه يمكنهم التحلي بالصبر بشأن خفض أسعار الفائدة والانتظار للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة بالفعل.
لكن قال باول، الثلاثاء، إن سوق العمل «تباطأت بينما ظلت قوية». وأضاف أن نمو الاقتصاد تباطأ بعد توسع قوي في النصف الثاني من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة بأن التوظيف ظل قوياً في يونيو (حزيران) على الرغم من ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1 في المائة.
ولم تقدم شهادة باول ما يراقبه المستثمرون في «وول ستريت» أي إشارة واضحة إلى التوقيت الذي قد يقوم فيه «الفيدرالي» بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة. ولكن من المرجح أن تزيد الشهادة من توقعات المستثمرين والاقتصاديين بأن التخفيض الأول سيأتي في اجتماع المركزي في سبتمبر (أيلول).
