لم تلتئم الجلسة الثانية بعد للجنة التي شكّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لدراسة اللوائح التي ستصدر عن السلع المستوردة التي سيُفرض عليها رسم جمركي لمدة 5 سنوات بنسبة 10% اذا كان يصنّع لها مثيل في لبنان بكميات تكفي الإستهلاك المحلّي وتلك التي تصنّف كسلع فاخرة. وعدم إصدار تلك اللوائح استدعى استغراباً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي الذي تساءل عن «عدم قيام الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى الآن وعلى الرغم من صدور الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية».
وقالت النقابة في بيان إن الأمور لا تزال على حالها، فيما وبالتزامن مع صدور الموازنة العامة في الجريدة الرسمية سارع المسؤولون الى العمل على إصدار لوائح السلع التي سيضاف عليها رسم جمركي نوعي بنسبة 10 في المئة».
واعتبرت النقابة أن «هذا المشهد المتناقض يطرح علامة استفهام حقيقية عن مدى الجدية في تنفيذ الوعود بإضافة عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية على لوائح الإعفاء من الرسوم الجمركية، للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من تآكل مداخيلهم وقدراتهم الشرائية بسبب إنهيار العملة الوطنية».
وطالبت بإلحاح بضرورة «إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بالتزامن مع لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ10%، منعاً للفوضى في السوق»، مشدّدة على «مبدأ الشفافية بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص، والذي تحرص عليه النقابة لجهة تزويد المواطنين بالمعلومات الحقيقية والكاملة حول هذا الموضوع لأهميته الكبيرة والأساسية في حياة المواطنين».
وحذرت من أن «عدم إصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية من شأنه أن يؤدي الى اهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية».
