حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، امس الثلاثاء، من أن أزمة الديون التي تواجه أفقر اقتصادات العالم قد بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تلتهم خدمة الديون حصة متزايدة من العائدات الحكومية على حساب الإنفاق التنموي. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقة سياسات أن الاتفاق متعدد الأطراف لتخفيف أعباء الديون الذي يشمل جميع الدائنين، «يستحق اهتماماً جاداً».
ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نُشر بالتزامن مع بدء اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في جنوب أفريقيا، فإن مدفوعات الفائدة على الديون تجاوزت 10 في المائة من إيرادات الحكومات في 56 دولة نامية، وهو ما يعادل ضعف العدد مقارنةً بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، وفق «رويترز».
وأشار التقرير إلى أن 17 دولة من بين هذه الدول قد خصصت أكثر من 20 في المائة من إيراداتها لتسديد مدفوعات الفائدة، وهو ما يتجاوز العتبة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمخاطر التخلف عن السداد. وأضاف أن أعباء خدمة الديون المتزايدة قد تخطت مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقدَيْن.
وفي هذا السياق، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: «إن التنازلات بين الديون والتنمية تهدّد بتقويض عقد من التقدم الإنمائي في الكثير من أفقر دول العالم».
وكان الدين الخارجي للدول الـ31 الأفقر المعرضة لخطر ضائقة الديون قد تجاوز 200 مليار دولار، وهو ما يعادل أقل من ثلث مخصصات حقوق السحب الخاصة لعام 2021 من صندوق النقد الدولي التي ذهبت بشكل رئيسي إلى الدول الغنية.
وفي إطار مخصصات 2021، وافقت الدول الغنية على إعادة توجيه بعض حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى صندوق النقد الدولي؛ ليتمكن من إقراضها للدول منخفضة الدخل بأسعار أقل من السوق.
ووفقاً لحسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن صفقة الإغاثة الجديدة، إذا تمّ تصميمها مشابهةً لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي أُطلقت منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قد توفّر نحو 80 مليار دولار للدول الـ31 الأفقر، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار إذا تمّ تمديد فترة السداد لمدة سبع سنوات أخرى.
