اقترحت المفوضية الأوروبية، آلية مؤقتة تسمح بوضع سقف لأسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، مع شروط قاسية لإقناع الدول الأعضاء المتحفظة لاعتماد مثل هذا الإجراء.
وأعلن ذلك المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسونفي البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قائلاً: «واصلت المفوضية الأوروبية الاستجابة لأزمة الطاقة المستمرة من خلال اقتراح آلية تصحيح السوق لحماية الشركات والأسر في الاتحاد الأوروبي من أسعار الغاز المرتفعة للغاية في الاتحاد الأوروبي. وتتألف الأداة المقترحة من سقف سعر تأمين بقيمة 275 يورو لمشتقات صناديق الصناديق الاستئمانية».
وتهدف الآلية التي اقترحتها المفوضيّة إلى تحديد سقف لعام واحد، اعتباراً من الأول من كانون الثاني، لأسعار العقود الشهرية في السوق الهولندية «بورصة الغاز» الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
وستُشغل الآلية تلقائياً بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من «متوسط السعر المرجعي العالمي» للغاز الطبيعي المُسال لمدة عشرة أيام. وهو شرط يعتبر ضرورياً لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المُسال، وقد تجد زبائن آخرون بسهولة في آسيا.
لن تعود المعاملات التي تزيد عن 275 يورو مسموحة، كما سيتم وقف تشغيل الآلية فور عدم استيفاء الشروط. لكن العقود الشهرية لم تتخط 275 يورو/ميغاوات ساعة هذا العام سوى لفترة وجيزة نهاية آب، وبلغت ذروتها الى 350 يورو عندما كانت الدول الاعضاء تتنافس لضمان احتياطياتها.
وكان قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في نهاية تشرين الأول الماضي، على خارطة طريق للجم ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وطلبوا من بروكسل وضع آلية «مؤقتة» لكبح أسعار الغاز -رغم تحفظات بعض الدول منها ألمانيا، التي تخشى حدوث اضطرابات في الإمدادات الأوروبية.
وسيناقش وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس المقبل «آلية تصحيح السوق» التي أنشأتها المفوضية، لكن بحسب دبلوماسي رفيع أكد لـ«فرنس برس» أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق للموافقة عليها في هذه المرحلة.
