يعد وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، لإصدار قانون جديد، ينشئ بموجبه عشر مناطق تجارة حرة في المدن والأقاليم البريطانية خلال عام، بعد انتهاء المدة الانتقالية لبريكست في شهر يناير/كانون الثاني المقبل،
وذلك حسب تقرير لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية القريبة من حزب المحافظين الحاكم، ويشير التقرير إلى أن بريطانيا ستمنح الشركات والأعمال التجارية والمستثمرين في هذه المناطق التجارية الحرة مزايا تخفيضات ضريبية وإعفاءات من الرسوم الحكومية على الأعمال التجارية.
وحسب “ديلي تلغراف” ستكون هذه المناطق التجارية خارج الحدود الجمركية للبلاد، وبالتالي ستعامل معاملة خاصة تختلف عن الرسوم الجمركية التي ستحددها الحكومة البريطانية لفترة ما بعد بريكست.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة سوناك عن هذه المناطق الحرة في خطاب ميزانية الخريف المقبلة. وتشير الخطة التي اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن الشركات والأعمال التجارية في هذه المناطق الحرة ستحصل على إعفاءات من بعض الضرائب، وعلاوات على ضريبة رأس المال والأرباح، وكذلك الرسوم التي تجنيها الحكومة من الأعمال التجارية.
ومن المفترض أن تثير الخطة غضباً في بروكسل التي تتخوف من جذب بريطانيا للاستثمارات العالمية عبر التحول إلى منطقة تجارة حرة وتهديد مستقبل الاستثمارات الأوروبية. ولكن في نفس الوقت، من المتوقع أن تضغط مثل هذه الخطة على المفوضية الأوروبية وربما تجبرها على تقديم تنازلات لبريطانيا في محادثات ترتيب العلاقة التجارية الجارية بين لندن وبروكسل.
وتأتي الخطة في إطار استراتيجية بريطانيا لبناء فضاء تجاري خاص بها بعد الطلاق النهائي عن أوروبا، وسط تعثر مفاوضات بريكست التي فشلت حتى الآن في إحداث تقدم يذكر بين الطرفين، عدا الاتفاق على عدم تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في بناء الفضاء التجاري الجديد، عبر تدشين محادثات شراكة تجارية خلال الشهرين الماضيين مع كل من اليابان وأميركا، إذ دشنت وزيرة التجارة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في شهر مايو/أيار الماضي، محادثات الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة، وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت تروس أولى مفاوضات الشراكة التجارية مع اليابان.
كما تنوي الحكومة البريطانية توسيع اتفاقات التجارة مع كل من أستراليا وكندا. كما أطلقت الحكومة البريطانية، في إبريل/نيسان الماضي، الاستراتيجية الجديدة للرسوم الجمركية العالمية التي أطلقت عليها “التعرفة الجمركية العالمية لبريطانيا”، وهي تعرفة مصممة للتعامل مع الدول التي ليست لديها اتفاقات شراكة تجارية معها.
المصدر: العربي الجديد
