قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع نحو 2500 وظيفة و “ما لا يقل عن 170 مليار يورو من الأصول” إلى فرنسا.
تظل لندن المركز المالي الأول في القارة، لكن أمستردام ودبلن وفرانكفورت وباريس سارعت جميعها لجذب الشركات التي أرادت أن تظل نشطة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، وفق تقرير نشرته “الغارديان” البريطانية.
واعتبر دي غالو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أجبر أوروبا على تطوير استقلاليتها المالية. وسيسمح الاتحاد الأوروبي لمكاتب المقاصة في لندن بالعمل في جميع أنحاء القارة لمدة 18 شهراً، لأن الاتحاد ليست لديه مؤسسات مماثلة خاصة به.
وبمجرد انتهاء هذا الموعد النهائي، فإن المعاملات المالية باليورو من الناحية النظرية يجب أن تتم تسويتها داخل الاتحاد الأوروبي.
واعترف بوريس جونسون في كانون الأول/ ديسمبر بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “لا تذهب إلى المدى الذي نرغب فيه” في السماح بالوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، على الرغم من أن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، عرض لاحقاً إمكانية الوصول وفق شروط محسنة.
ووعد جونسون شعبه بأن الوضع بشأن أزمات التجارة والوباء سيتغير بحلول الربيع، مشيرًا إلى خطة حكومته لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، قائلاً: “هذا لا يعني أننا لن نتعايش مع عواقب وصول جائحة الفيروس فترة من الوقت كالعواقب الاقتصادية والتهديد لصحتنا أيضًا”.
