نتيجة لتداعيات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي فاقمت آثار وباء «كورونا» المدمرة على قطاع الطيران، يتجه بعض شركات الطيران منخفض التكاليف المرتبطة ببريطانيا إلى بيع أسهم خلال الفترة المقبلة؛ وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. وقالت مصادر مطلعة إن شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» تعتزم بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار)، استعداداً للدخول في منافسة قوية مع باقي شركات الطيران على العملاء في ظل مؤشرات طفيفة على تعافي قطاع السفر السياحي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر القول إن الشركة المسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية قد تعلن خططها لجمع مزيد من الأموال من خلال طرح أسهم جديدة والاقتراض خلال الأسبوع الحالي. وقالت المصادر إن إدارة الشركة لم تصل إلى قرار نهائي بشأن حجم أو طبيعة أو توقيت عملية جمع الأموال، والذي سيتوقف على مدى تجاوب المستثمرين وظروف سوق المال.
كانت «إيزي جيت» قد جمعت سيولة نقدية تزيد على 5.5 مليار جنيه إسترليني منذ بداية وباء فيروس «كورونا» المستجد، الذي أصاب صناعة الطيران بالشلل شبه التام وأجبر العديد من شركات الطيران في العالم على تقليص أنشطتها أو وقفها تماماً.
من جهة أخرى، أجبرت شركة الطيران منخفض التكاليف الآيرلندية «ريان إير» المستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، على بيع أي أسهم اشتروها بعد 1 يناير (كانون الثاني) الماضي، في تذكير جديد بالصعوبات التي يواجهها المستثمرون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة، في بيان، إنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، أصبح محظوراً على غير مواطني الاتحاد الأوروبي شراء أي أسهم في الشركة. ومع قيام مستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي بشراء أسهم الشركة بعد ذلك التاريخ، فرضت الشركة قيوداً على الأسهم وطالبت المستثمرين بإعادة بيعها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه مع رفض بعض المستثمرين الالتزام بالقرار، اضطرت «ريان إير» إلى القيام بعمليات بيع قسري لنحو مليون سهم من الأسهم العادية المملوكة لمستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث قالت الشركة إنها قد تضطر إلى تكرار هذه الخطوة من وقت إلى آخر حتى تظل ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، فإن المستثمرين الحاليين والذين اشتروا أسهمهم قبل 1 يناير الماضي يحتفظون بوضعهم ويحصلون على عائدات استثمارهم. وفرضت «ريان إير» قيوداً على المساهمين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك تعليق حقهم في التصويت، منذ العام الماضي مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه؛ سُمح للبريطانيين الذين يمتلكون بالفعل أسهماً في الشركة؛ التي تتخذ من دبلن مقراً لها، بالاحتفاظ بحصصهم مع عدم السماح لهم بشراء مزيد من الأسهم. وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان المواطنون البريطانيون يعدّون مقيمين في الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد التي تتطلب أن تكون الشركات مملوكة بالأغلبية ويسيطر عليها مساهمون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.