قال عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي بزي لـ«الجمهورية»: «رفضنا رسم الـ2%، لأنّه ضريبة جديدة على المستهلك اللبناني. حين تمّ الحديث عن نص هذه المادة كان الهدف حماية المنتوجات اللبنانية وبشهادة وزيري المال والاقتصاد أمام لجنة المال اكّدا تغيّر مضمون نص المادة، ومقاربة وزير الاقتصاد كانت ترتكز على معالجة الخلل في الميزان التجاري، وليس الموضوع واردات حصراً. وبأي حال تمّ الاتفاق على تقديم مقترح جديد يُعرض أمام لجنة المال ولجنة الاقتصاد من أجل البت به”.
