غرّدت الوزيرة السابقة ندى بستاني عـبر حسابها على “تويتر” أن “مواقع التواصل الاجتماعي تتنــاقل خــبر عن انخفــاض بكلفة الفيول صار بالتلزيم الجديد.
أولاً، لو ما فتحنا ملف الفيول المغشوش ورحنا فيه عالقضاء، ما تغيروا عقود النفط اليوم، وهيدي المعركة بلشناها بالـ 2010.
ثانياً، للتذكير، كل تلزيمات وزارة الطاقة انعملوا بإدارة المناقصات والأرقــام موجودة عموقع الإدارة الرسمي.
ثالثاً، لتصحيح المعلومات المغلوطة يلي القصد منا بعض المواقف الشعبوية بس: السعر الرابح بإدارة المناقصات الأسبوع الماضي هوي 27.68 دولاراً بينما العقود الفورية spot cargo اجت بـ24.87 دولاراً”.
وردّاً على بستاني، غرد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، عبر حسابه على “تويتر”: “تعليقاً على التغريدة الأخيرة للوزيرة السابقة ندى البستاني، والتي بدأت وكأنها تحاول فرملة التعاون بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والمياه، لتطبيق القانون المغيب عن نهج وزراء الطاقة والمياه على مدى سنوات، نبدي ما يلي:
1 – بأي صفة تتحدث الوزيرة السابقة وتعطي أرقاماً ومعلومات عن وزارة الطاقة والمياه خارج فترة تولي زمامها؟ هل تتحدث الوزيرة البستاني باسم وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أم باسم وزارة ملحقة بطرف محدد؟
وهنا نسأل وباحترام هذا الطرف، ما هو السند الدستوري والقانوني لإلحاق هذه الوزارة به، وهي مرفق عام يخص كل الشعب اللبناني؟ إلا إذا كان يعتبرها حصته في عملية مقاسمة الوطن؟
2- إن الأرقام التي سربتها الوزيرة لن تكون موضع تعليق إلا بعد صدورها رسمياً عن وزارة الطاقة والمياه، من ضمن البيانات الشاملة المطلوبة، عملاً بقانون حق الوصول إلى المعلومات”.
