إجتمعت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري مع وفد ضم تجمع الشركات المستوردة للنفط، نقابة اصحاب محطات توزيع المحروقات ونقابة الصهاريج، بناء على طلب منهم.
وشرح أعضاء الوفد الوضع الناتج عن الأكلاف الإضافية التي تتكبدها الشركات والناتجة عن العمولات المصرفية المستجدة على الاعتمادات، مع إقتراح إمكانية فرض زيادة على جدول تركيب الأسعار لتعويض هذه الكلفة.
بنتيجة الإجتماع أبلغت بستاني الوفد الموقف التالي:
“1-الرفض المطلق لتحميل المواطن اية زيادة ناتجة عن هذه العمولات.
2-إنتفاء أي مسؤولية لوزارة الطاقة والمياه لناحية كيفية تأمين الإعتمادات لإستيراد المشتقات النفطية.
3- تأكيد الوزارة على إستمرار التواصل مع كافة الجهات للمساعدة على الخروج من هذه الازمة”.
