اوضح تقرير بثته قناة الجديد ان”المشاهدون لن يتفاجؤا بما اكتشفه وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، لأنهم يدركون ان التهرّب الجمركي لن يعصى على المهربين الاقوياء، في دولة تتنافس على المراكز الاولى في سلم الفساد”.
واوضح التقرير ان “ما اكتشفه وزير الاقتصاد السابق كان عبر صدفة جمعته بنظيره الصيني ذات مرة، فتبيّن له ان قيمة البضائع المستوردة من الصين تساوي ضعف ما هو مسجّل على الورق في لبنان”.
واذ اظهر التقرير عينة من تزوير البيانات الجمركية، اشار وزرير الاقتصاد السابق رائد خوري الى ان “التهرب الجمركي يعتبر هدر لأموال الخزينة، اذ هناك تلاعب بشكل واضح في فواتير الواردات من الصين، فبحسب ارقامنا تبلغ الواردات من الصين حوالى 2 مليار دولار في عام 2018، انما اذا رأينا الصادرات من الصين الى لبنان حسب ارقام الصين فيبلغ الاستيراد 3 مليار دولار”.
واعتبر التقرير ان “التهريب الجمركي هو واحد من اكبر مزاريب الهدر في لبنان، ويتم عبر المعابر غير الشرعية وعبر المرافق الرسمية من مطار ومرافئ وخصوصاً في مرفأي بيروت وطرابلس”.
ولفت التقرير الى ان “اساليب التهرب الجمركي عديدة وتحصل اما بالتلاعب بفاتورة البضائع المستوردة او بكمياتها او بالنوع المستورد، او التهرب من دفع قيمة الرسم النوعي تتبعه خسارة الدولة للضريبة على القيمة المضافة.”
واشار الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي الى انه في “مرفأ بيروت نستورد سنوياُ نحو 6500 طن من البضائع وقيمتها تتراوح بين 18 و20 مليار دولار”.
وقال: “اذا طبقنا نسبة جمركية متوسطة تصل الى 5%، وايضاً ضريبة بقيمة مضافة 11%. هذه البضائع المستوردة يجب ان تدفع بين 1.5 مليار دولار الى 3 مليار دولار سنوياً. فإذاً مرفأ بيروت يجب ان يحقق على الاقل 2.5 دولار سنوياً بينما ما يحققه اليوم لا يتعدى الـ500 مليون دولار”.
ولفت يشوعي الى ان “التهرّب الجمركي العمومي في لبنان (بحراً وبراً وجواً) يصل الى نحو 3 مليار دولار سنوياً.
وقال التقرير: “لا تكاد دولة تخلو من ظاهرة التهرب الضريبي، لكن هل يعقل ان يسجل حجم التهرب الجمركي في لبنان سنوياً أكثر من 3 مليار دولار والدولة تبحث عن اموالها في ذمة الفقراء.
