أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن “سبل العيش في لبنان تأثرت بشدة جراء الصدمات الديموغرافية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية، والتي انعكست على العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي”.
القى بطيش كلمة في مؤتمر “MENA DAY” الذي عقد أمس في واشنطن في جلسة عنوانها “تنقل النازحين السوريين”.
وقال بطيش: ” يستضيف لبنان، أكثر من 1.5 مليون نازح سوري من أصل 7 إلى 8 ملايين سوري غادروا بلدهم. لبنان هو أيضا موطن لـ 400 إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني. هذا الوضع لا يقارن بأي دولة في العالم حيث سجلنا هو أعلى تركيز للفرد الواحد من اللاجئين في العالم “.
أضاف بطيش: “نحن البلد الوحيد في المنطقة الذي يعيش فيه النازحون السوريون بحرية في جميع المدن والقرى اللبنانية. وقد تأثرت سبل العيش في لبنان بشدة. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من متوسط 8 في المائة سنويا خلال الفترة 2007-2010 إلى متوسط سنوي قدره حوالي 1 في المائة منذ العام 2011 ولغاية الآن. في نهاية العام 2015، ووفقا للبنك الدولي، كلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني ما يقدر بنحو 18 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي وخسارة الإيرادات المالية والضغوطات الإضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية المستنزفة. اليوم، يرتفع هذا الرقم إلى ما يقدر بنحو 24 إلى 25 مليار دولار أمريكي.
منذ بداية الأزمة، انخفضت الصادرات اللبنانية بنسبة 30 في المئة لتشكل ما بين 16 إلى 18 في المئة من الواردات”.
وإذ سأل بطيش: “ماذا كانت مكافأتنا؟”، قال: “كانت المكافأة دفع 200 ألف لبناني إضافي تحت خط الفقر، زيادة المنافسة على الوظائف المنخفضة المهارة بسبب وجود النازحين السوريين مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25 في المئة وتسجيل معدل 37 في المئة للشباب. أغلقت مئات المصانع والمؤسسات أبوابها والبعض الآخر مهدد بالإغلاق، هجرة الأدمغة التي تعد من أهم الثروات الوطنية”.
وقال: “إن الأموال في إطار CEDRE ليست تبرعات بل ديون ميسرة إلا أنها مشروطة وستدفعها الأجيال اللبنانية المستقبلية.أخبروني أية دولة تستطيع تقبل هذا الحمل الثقيل؟”.
وتابع بطيش: “إننا مهتمون بالتأكيد بسلامة وكرامة النازحين السوريين، إلا أن هذا لا ينبغي أن يحدث على حساب مستقبلنا ومعيشتنا ووجودنا؟”. متسائلا: “من يتعرض للضغوط من خلال فرض اندماج السوريين في وطننا؟ وكدولة صغيرة مضيفة، لا يندرج استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين السوريين تحت أي مبررات سليمة”.
وختم داعيا “المجتمع الدولي والوكالات إلى العمل على تطوير بيئة مواتية لعودة السوريين بأمان إلى وطنهم من أجل مصلحتهم ومصلحة بلدي”، مؤكدا “على الحاجة إلى الأموال والمساعدة والتنسيق المستمر لضمان العودة الآمنة للسوريين بطريقة آمنة وكريمة إلى سوريا”.
وكان الوزير بطيش، يرافقه مستشار وزارة المالية الدكتور وسيم منصوري، قد التقى وفدا من “الوكالة الدولية لضمان الاستثمار” التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة نائب الرئيس فيجاي ليير وعددا من المسؤولين. وقد كانت “مخاطر التحويلات” جزءا اساسيا من موضوع النقاش. وشرح بطيش توجه الحكومة. وقد اكد الوفد استعداده لضمان المخاطر السياسية والاحداث لغاية 820 مليون دولار بشكل مستدام”.
كما التقى بطيش مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، في حضور السفير اللبناني في الولايات المتحدة غابي عيسى. وقد تمحور النقاش حول أهمية “الشفافية والافصاح ومكافحة تبييض الاموال وتأمين زيادة الرقابة على المرافئ والمرافق، ومكافحة التهرب الضريبي”.
والتقى ايضا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ومسؤولين في البنك الدولي الذين كانوا مهتمين بموضوع النزوح السوري. وقد كرر على مسامعهم مضمون كلامه في مؤتمر “MENA”.
وكذلك إلتقى بطيش وفدا من صندوق “الاوبك” للتنمية الدولية في حضور مستشاري وزير المالية طلال سلمان ونيللي حبيب، وقد ابدى الوفد استعداده للتعاون مع القطاعين العام والخاص في لبنان.
