شدّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على أنّ “الأهمّ من خفض موازنة الوزارات هو الذهاب نحو مواجهة بعض القضايا الأساسية والموجودة في مكان آخر، مثل الإتفاق على خفض العجز الناجم من الكهرباء كتدبير أساسي، وإجراء إصلاحات ضريبية لمواجهة التهرّب الضريبي”، موضحًا أنّ “التحصيل الضريبي يجعل كلّ المواطنين سواسية أمام القانون، وبالتالي تحصيل حقوق الدولة”.
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ “كما هو معروف، في لبنان 3 فئات: فئة تدفع واجباتها كاملة، وفئة تدفعها جزئيًّا وفئة المكتومين”، جازمًا “أنّه لا يؤيّد زيادة الضرائب”. وأكّد “ضرورة مواجهة الفساد على صعد عدّة”، مبيّنًا أنّ “قروضَ دعم كبيرة أُعطيت في مراحل سابقة يجب أن نعرف لمن أُعطيت، ولأي أهداف وما كانت نتائجها الاقتصادية على الوضع العام؟”.
أمّا بالنسبة إلى موازنة الوزارات، فرأى بطيش أنّه “لا يزال مبكرًا مناقشة نسب الخفض، لأنّنا لم نطّلع بعد على الموازنة، إنّما يجب أن يكون هناك خفض لأنّنا في جَوّ تقشّفي”.
