لم يضع نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى بيروت ضمن خانة الضغوط السياسية، مشيراً الى انه أمر قضائي بامتياز، وتمنى لو ان المسؤولين أصدروا بياناً رسمياً لتوضيح الزيارة.
وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، شدد بعاصيري على أن القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد الديون هو قرار غير منظّم، وأكد بعاصيري أن برنامج الدعم استنزف احتياطي مصرف لبنان وكلفه 20 مليار دولار، وذهب قسم كبير منها هدراً وسرقة وتهريب.
واعتبر بعاصيري أن سياسة دعم البضائع بدلاً من دعم الفئات الأكثر تضرراً مثال على سياسة الترقيع وانعدام الرؤية.
ورأى بعاصيري أن الحل يبدأ بالسياسة التي تنعكس على القطاعات كافة، واستعادة الثقة من قبل الداخل والخارج، واعتبر الا مفرّ من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحمل بعاصيري مسؤولية ما وصلت اليه البلاد من انهيار الى مختلف شرائح المجتمع من سياسيين وغير سياسيين، وقال: كلنا مسؤولون، متسائلاً: كيف لهذا الشعب الثائر ان يأتي ب 90 في المئة من الطبقة السياسية الحاكمة؟
وعن الخطة الاقتصادية للحكومة، قال بعصيري يجب مقاربة الموضوع بطريقة مختلفة، وان يكون هناك مشاركة من قبل الجهات المعنية لا سيما المودعين والجهات الاقتصادية اذ انه من حق المودع ان يعرف تماما كم تبلغ قيمة خسارته ومتى يمكن ان يستعيد امواله وبأية عملة.
وأشار بعاصيري الى ان المصرف المركزي يحاول قدر الإمكان ان يحصر حجم انهيار الليرة من خلال منصة صيرفة والتعاميم التي يصدرها.
