أشارت صحيفة “الاخبار” الى ان “«جمال تراست بنك» بات محكوماً بالإعدام بعد إدراجه على لائحة «أوفاك» للعقوبات الأميركية، إلا أنه حتى الساعة لم تتبلور طريقة تصفيته. فهل سيكون الأمر على شاكلة تصفية «البنك اللبناني الكندي» الذي بيعت موجوداته ومطلوباته لـ«سوسيتيه جنرال بنك» بعد فصل الحسابات التي يتهمها الأميركيون بتبييض أموال لحساب حزب الله؟ أم أن خطوة المعالجة تتطلب طريقة ثانية مختلفة؟ أقاويل المصرفيين تدور كلّها حول أرجحية التصفية الذاتية”.
واضافت “لم تتضح صورة المعالجة التي سيقوم بها مصرف لبنان إزاء إدراج «جمال تراست بنك» على لائحة «أوفاك» واتهامه بتقديم خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات تابعة لحزب الله ومحاولة إخفاء هذه العلاقة. ما تبيّن، حتى الآن، أن كل المعنيين من مصرفيين وسياسيين وأطراف أخرى، ينتظرون عودة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من فرنسا، وما سيحمله هذا الأخير إلى الرئيس نبيه برّي الأسبوع المقبل. فالملف «من اختصاص الهيئة المصرفية العليا» كما أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في اتصال مع «الأخبار»، وهذه الهيئة لم تدرس هذا الموضوع بعد”.
وتابعت “التكهنات في السوق كثيرة ومتفاوتة بين مفاوضات تجرى بين مصارف تسعى إلى شراء موجودات «جمال تراست بنك» ومطلوباته، وإمكانية لجوء السلطات المصرفية إلى التصفية الذاتية. في المسار الأول، كان «فرنسبنك» أحد أبرز الأسماء المطروحة لشراء موجودات «جمال تراست بنك» ومطلوباته. إلا أن المدير العام لـ«فرنسبنك»، نديم القصّار، نفى في اتصال مع «الأخبار» ما يتردّد في السوق، مشيراً إلى أن فرنسبنك «ليس لديه النية ولا بأي شكل من الأشكال للقيام بمثل هذه العملية». ورغم أن القصّار يرفض الإجابة عن السؤال المتعلق بكون رئيس مجلس إدارة «جمّال تراست بنك» أنور الجمّال اقترض من «فرنسبنك» (بضمانة حصّته من أسهم «جمال تراست بنك») مبلغاً كبيراً لشراء أسهم أشقائه وشقيقاته، إلا أنه بات واضحاً أن هذه الخلفية، لمن يعرفها، دفعت إلى ربط الصفقة في حال حصولها بـ«فرنسبنك»”.
