ذكرت “الاخبار” ان المبنى الأثري الذي افتتحته البلدية بشكل أولي في نيسان 2016 “لم يخضع للصيانة منذ افتتاحه”، وفق ما تؤكّد مصادر بلدية في إشارة إلى أهمية البت سريعاً بهذا الأمر.
إلا أن المتوقع أن يكون هذا البند مثار خلاف يؤدي إلى مزيد من التأخير في تلزيم صيانة هذا المبنى المهم. ومبعث الخلاف، التفاوت الكبير في تقدير كلفة عقد الصيانة من ثلاث دوائر مختلفة تتبع جميعها للبلدية، وكان المجلس البلدي قد أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2019 القرار 234 المتعلّق بطلب تعديل دفتر الشروط لجهة ضرورة تحديد القيمة التقديرية لعقد الصيانة “ولا سيّما مع وجود تفاوت في التقديرات الواردة بالملف”. وأوضح القرار أنه “ورد في دائرة الأملاك عرض اتفاق بالتراضي بقيمة نحو مليار و680 ألف ليرة لبنانية سنوياً، أي ما مجموعه نحو خمسة مليارات ليرة لمدّة ثلاث سنوات، فيما ورد في إحالة رئيس الدائرة الفنية بالتكليف بتاريخ 6/9/2017 (…) أن الكلفة التقديرية السنوية هي بحدود 100 مليون ليرة لبنانية (…) فيما ورد في إحالة رئيس الدائرة الفنية بالتكليف بتاريخ 15/2/2019 أن الكلفة التقديرية للالتزام في السنة الواحدة هي بحدود مئتي ألف دولار أميركي”.
ولفتت الى ان هذا التفاوت الكبير في الأسعار يعطي نموذجاً عن آلية “تعاطي” البلدية مع ملفات مماثلة “في غياب تام للجدّية في دراسة الملفات”، وفق المصادر البلدية نفسها.
