في تحليل إخباري لوكالة بلومبرغ، جرى التركيز على انتعاش نسبي في الاسواق نتيجة قرار إعلان حال الطوارئ الاقتصادية في البلد، مع التشديد على انّ المؤشرات تؤكد انّ لبنان لا يزال قادراً على الالتزام بدفع مستحقاته المالية.
وأصبح المستثمرون الذين دفعوا السندات اللبنانية إلى حافة الهاوية أكثر ثقة بأنّ واحدة من أكثر البلدان مديونية في العالم ستحافظ على سجلّها الذي لا تشوبه شائبة في الوفاء بالتزاماتها.
كذلك ارتفعت السندات اللبنانية بالدولار (يوروبوند)، وهي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام بعد اشتداد الأزمة في الأرجنتين وزامبيا، هذا الأسبوع، مدعومة بتجديد التزام الحكومة بإصلاح عاجل للمالية العامة وإضافة 1.4 مليار دولار إلى احتياطات البنك المركزي.
وقد خفضت وكالة فيتش الشهر الماضي التصنيف الائتماني للبنان إلى عمق المناطق غير المرغوبة. وقد زادت مقايضات العجز عن سداد الائتمان، والتي تعكس تكلفة التأمين على الديون مقابل مخاطر التخلف عن السداد، الى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، حيث خشي المستثمرون من أنّ يوم الحساب المالي في لبنان يلوح في الأفق.
رداً على ذلك، أعلنت الحكومة “حال الطوارئ الاقتصادية” وتعهّدت بالمضي قدماً في خطط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من حوالى 12٪ في عام 2018. ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ عبء الدين العام سيرتفع إلى حوالى 180 ٪ من الناتج المحلي بحلول العام 2023.
ويشير الإعلان إلى أنّ السلطات “ستضع تدابير جديدة للحدّ من الإنفاق العام وكلفة خدمة الدين”، وفقاً لما قاله جان دين، رئيس الأبحاث في “أشمور غروب” في لندن، التي تشرف على حوالى 92 مليار دولار من أصول الأسواق الناشئة. واعتبر دين أنّ هذا الأمر إيجابي.
