نشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً أشارت فيه إلى أهميّة الأسبوع المقبل، على مستوى تحديد اتجاهات السياسة النقديّة العالميّة. إذ سيشهد هذا الأسبوع، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، حسم توجهات السياسة النقدية لنصف العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم، في إشارة إلى القرارات المنتظرة التي ستتخذها خمسة مصارف مركزيّة غربيّة خلال هذا الأسبوع.
ووفق الوكالة، سيبدأ هذا المسار مع المصرف المركزي الكندي، ثم مع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ليمتد إلى بنك إنكلترا في اليوم التالي، قبل أن ينتهي مع المصرف المركزي اليابان. ومن المنتظر أن تُقدم جميع هذه المصارف المركزيّة على تعديل تكاليف الاقتراض أو الفوائد المستهدفة، أو توجيه المستثمرين وإعلامهم بنواياها للربع الأخير من العام، أو ربما “الأمرين معًا” وفق الوكالة.
وبحلول نهاية الأسبوع، ستكون أسعار الفائدة التي تمسّ خُمسَي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أربعة من اقتصادات مجموعة السبع، قد عُدلت أو أُبقيَ عليها. ومن المتوقّع أن يتصدّر المشهد خفض الفائدة الأميركية، الذي لطالما طالب به البيت الأبيض في عهد ترمب.
وسيكتسب قرار الاحتياطي الفيدرالي، تبعاً للوكالة، أهميّة خاصّة؛ إذ سيحسم السجال بين دعوات ترمب المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض، ومخاوف جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي من تضخم مدفوع بالرسوم الجمركية. لكن غالبيّة الاقتصاديين يتوقّعون اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً بخفض معدلات الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئويّة، مدفوعاً بالمؤشرات التي تعكس تباطؤ سوق العمل.
