للفساد في لبنان وجوه عدّة، أقلّها خطورة قد يكون “مدّ اليد” إلى المال العام، فيما أعظمها شأناً يتمثّل في تقويض دور المؤسّسات. “يأتي في مقدمة هذه المؤسسات “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” الذي حَصرت السلطة دوره في إبداء الرأي بما يحال اليه من مشاريع، من دون أن تكون قراراته ملزمة للمقررين في السلطة التنفيذية. مع العلم أن هذا المجلس يمثل الأكثرية الساحقة من مكونات المجتمع، ويضم العمال وأرباب العمل والخبراء والأكاديميين وممثلي الصروح التربوية ومختلف القطاعات الخدماتية والاجتماعية”، يقول الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة الناطقين بالفرنسية FIDEF والنقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان وائل أبو شقرا. و”عليه فإن أولى خطوات معالجة الأزمة تكون باعطاء المجلس السلطة التقريرية في الخطط لانها تصدر عن ممثلين ضالعين بأوجاع المواطنين وحاجاتهم”.
وهذا لن يتحقق برأي أبو شقرا “ما لم يعطَ المجلس صلاحيات موسعة تشكل منهجية لمسار اقتصادي ومالي واجتماعي سليم. ومن هذه الصلاحيات:
– إعداد مشاريع الخطط الإنمائية، والمشاركة في وضع موازناتها التي تراعي الحاجة المحلية والترابط الاقليمي والتطور الدولي. والاحتمالات المرتقبة لزيادة عدد السكان والحاجات الاجتماعية، بما يؤمن تفعيل القدرات واستمرار العمل والتعاون بين القطاعات الاقتصادية وإسهام الواحدة في إنماء الأخرى.
– إعداد الدراسات والبرامج لعملية التكامل الاقتصادي المحلي، وتجميع الكتل الاقتصادية في سبيل بناء الاقتصاد القومي. وتعزيز قدرة الدولة على تحمل الأعباء ودعم النقد الوطني، واختيار الأولويات في المشروعات وفقاً للحاجة ولمتطلبات الركائز الاقتصادية.
– الاستفادة من الخبرات والقدرات البشرية ونشر المشاريع في الأرياف، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الدورة الحياتية على كامل الاراضي اللبنانية.
– إقتراح النظم الاقتصادية والمالية والمحاسبية التي تعزز تطور القطاعات الاقتصادية وتؤمن استمراريتها، وتكامل بنيتها وتوفر فرص العمل.
– إعداد الدراسات والمشاركة في تنظيم وتعديل الاتفاقيات التجارية المحلية والعربية والدولية وأنظمة النقل والترانزيت.
– إعداد الدراسات من أجل إقامة المشاريع العامة والمختلطة، وتوجيه الاستثمارات نحوها وتقديم الاستشارة وابداء الرأي حول كافة المشاريع التي تحال على “المجلس”.
– العمل على ايجاد المناخات لاستقطاب الاستثمارات من خلال تكثيف النشاطات المشتركة وعقد المؤتمرات والندوات المالية والمشاركة بمثيلاتها العربية والدولية.
– الاشتراك في إعداد الانظمة الضريبية واقتراح التشريعات المتطورة بشأنها وتعديل القوانين الحالية.
– العمل على انشاء مركز إحصائي للمعلومات المالية والاقتصادية من شأنه دعم مركز لبنان المالي والاقتصادي بقطاعاته المختلفة.
– إجراء الرقابة للتأكد من سلامة مسار قيام المشاريع وفقاً للدراسات المعدة والغايات التي قامت من أجلها، مع صلاحية توقيف تلك المشاريع من متابعة عملها لمدة أسبوع وإحالتها إلى المراجع المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حال خروجها عن أهدافها وغاياتها.
الخطة المستقبلية التنموية الانتاجية تعنى بالمشاريع التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية والتقنيات الحديثة… وسواها، التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص. كما أن الخطة المستقبلية تعنى أيضاً، برأي أبو شقرا بـ”توفر فرص إعادة تنشيط المتبقي من المؤسسات الصناعية الحالية، وإعادة إحياء المتعثر من بينها. واعتماد سياسة الدمج بين المؤسسات المتشابهة في أهدافها ونشاطاتها، توصلاً لاطلاق مؤسسات ناشطة وداعمة للقطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والسياحية، وقيام صناعات جديدة مواكبة للتطور والحاجة. وما هو مطلوب للاكتفاء الذاتي، وبشكل خاص على الصعيد الغذائي والصحي والتربوي”.
