أعلنت نقابة أصحاب المحطات أمس، أنها ستتابع وصول بواخر المحروقات وتوزيعها على المحطات، على أن تعلن عن مؤتمر صحافي “وسنقول ما يجب قوله، في حال استمر ابتزاز أصحاب المحطات وإذلالهم وتدمير أرزاقهم”.
عبّر رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس عن “عدم ارتياح النقابة لما تؤول إليه الامور من أزمات متكررة في استيراد المشتقات النفطية من بنزين ومازوت والتأخير الذي يطال وصول بواخر الاستيراد الخاصة بالشركات المستوردة وبمنشآت النفط، خصوصاً ان السبب الرئيسي هو تقني يتعلق بفتح الاعتمادات المصرفية”. ولفت الى أن “هذا الأمر يؤشر على أن هذا السبب يمكن ان يتكرر في المستقبل وتكون له نتائج سلبية على توفر المحروقات في الأسواق اللبنانية”. وأضاف: “أجرت النقابة الاتصالات اللازمة مع المسؤولين وطالبتهم بالعمل مع مصرف لبنان لإيجاد الحلّ المناسب والدائم لهذه الاعتمادات، لانها تنعكس سلباً على أصحاب المحطات وتخلق البلبلة لديهم وتُجبر الكثير منهم على الاقفال”.
واعتبر أن “تأمين وتسهيل آلية فتح الاعتمادات للشركات المستوردة وتقيّد هذه الشركات بتسليم شركات التوزيع والمحطات مادتي البنزين والمازوت وفقاً للأصول التجارية، هو الحلّ الوحيد الذي يمكن ان يوفّر الأزمات على المستهلك والمواطنين. كما أن الاتصالات التي قام بها ممثل النقابة مع دوائر السراي الحكومي لمتابعة أزمة شحّ البنزين والمازوت في المستودعات النفطية وتأمين وصول هاتين المادتين الى محطات المحروقات، أكدت أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بما يلزم وهناك بواخر بنزين ستبدأ بالوصول الخميس المقبل وستليها بعد ايام قليلة بواخر المازوت وقبل نهاية هذا الشهر ستصل بواخر “سوناطراك” الى مؤسسة كهرباء لبنان، مما يسمح لمنشآت النفط بتسليم المازوت الذي كان يُسلم للمؤسسة الى السوق المحلية”.
وطالبت النقابة المسؤولين بالعمل على وقف ابتزاز اصحاب المحطات من قبل شركاتهم المموّنة لهم بالمحروقات لا سيما مَن لديهم عقود تجارية مع هذه الشركات تلزمهم بشراء حدّ أدنى من الكميات تحت طائلة البنود الجزائية في حين أن هذه الشركات ترفض حالياً تسليمهم كامل طلبيّاتهم. وستتابع النقابة هذا الملف”.
وشكرت وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وإدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني لفتح عمليات تسليم المازوت الى شركات التوزيع لتصل الى المحطات والمستشفيات والمولدات والمستهلك عموماً، كما تشكر المديرية العامة للأمن العام واللواء عباس ابراهيم للجهود التي يقومون بها للتأكد من وصول هذه الكميات الى المستهلك ومكافحة عمليات التهريب”.
المصدر: نداء الوطن