لم تمض ساعات قليلة على سقوط بشارة الأسمر بزلة لسان دفعته للإستقالة لاحقاً من رئاسة الاتحاد وأبعدت النقابي القوي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري عن الصورة ووضعته وراء القضبان، حتى لاحت في الافق معالم حرب خفية للسيطرة على الإتحاد العمالي، إذ ثمة من سعى لإستغلال السقطة لإحراج الجهة السياسية الممسكة بالاتحاد والضغط لحصول انتخابات سريعة.
ارتبط الاتحاد العمالي العام بحركة أمل وهو محسوب علىها منذ سنوات طويلة، بحيث لم تستطع الاحزاب المسيحية أو قوى أخرى تحقيق اختراقات والحصول على امتياز رئاسة الاتحاد.
لقد جاءت سقطة الأسمر بمثابة الفرصة الذهبية لإستعادة الحق المسلوب والمرهون من مراحل سياسية طويلة، فحاول التيار والقوات التسلل عبر قنوات معينة إلى قلب المعركة فأدانت الاتحادات والنقابات الممسوكة من القوات تصرف الأسمر ودعت لإقالته واستقالة الاعضاء الخمسة الذين جلسوا على المنصة إلى جانب الرئيس، فيما وضع التيار خطة واضحة انكشفت في زيارة التيار الوطني الحر الى صرح بكركي والدعوة التي أطلقها رئيسه جبران باسيل لمقاطعة رئاسة الاتحاد حتى تحصل المراجعة اللازمة، أهم من ذلك أن باسيل إتهم الاتحاد بتطبيق أجندة سياسية واضحة وانه غير مبال بقضايا وحقوق العمال.
موقف التيار تم تفسيره من قبل مقربين من عين التينة بأنه رسالة واضحة الاهداف والمعالم ويصب في إطارالتمهيد لمعركة الاتحاد المقبلة، ويأتي ذلك مترابطاً مع اجراءات تعسفية لمرتكب زلة لسان شملت منع الزيارات العائلية عنه ومقابلة محاميه ومعاملته معاملة مجرمين كبار.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تابع كل المواقف وتلقف الرسائل كان لا بد له من الالتفاف على كل محاولات التسلل إلى الاتحاد ومنع استغلال الموقف، وعليه فإن الرئيس بري لجأ وفق اوساط سياسية إلى خطوات عدة اقتضت إدانة تصرف الأسمر أولاً ومبادرة الاتحاد بدفع من بري لتقديم الاسمر استقالته وتكليف نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه صلاحيات الرئاسة، والى المطالبة بإطلاق سراح رئيسه الموقوف وعودته الى العمل في أهراء بيروت.. أكثر من ذلك كان لافتاً موقف نائب رئيس الاتحاد بالكف عن التصويب على رئيس الاتحاد الموقوف “كفى الرجل ما أصابه من تنكيل وتعنيف”
بين تكتيك بري وزكزكة باسيل لا يمكن إخفاء معالم حرب في الكواليس حول رئاسة الاتحاد المقبلة، فالاتحاد اليوم في مرحلة انتقالية تمتد لشهرين ويستمر نائبه الحالي بتصريف الاعمال إلى حين حلول الموعد لانتخاب ستة اعضاء بالقرعة بعد شهرين، ومن ثم دعوة المجلس التنفيذي لإنتخاب خلف للرئيس المستقيل. ولا يمكن التغاضي عن مسألة أن انتخابات الاتحاد تحصل بإشراف وزارة العمل.
وثمة من يعتبر أن الجلسات الودية التي تظهر في الاعلام بين وزير الخارجية ورئيس المجلس لا تعني أن العلاقة على افضل ما يرام، فما حصل في وزارة الخارجية مع حملة التفتيش عن وثائق الخارجية وما تبعه من لقاء في عين التينة بين الاثنين لم يؤشر إلى اجواء جيدة، فالحذر يحكم العلاقة وبدون شك فإن رئيس المجلس الذي غفر الاساءة لمن وصفه بالبلطجي لم يطو الصفحة بالكامل بعد، لكن الفصل حاصل بين السياسة وكسب النقاط الشعبية، وهناك ايضاً على هامش التباعد بين الرجلين نقاط للتلاقي في قضايا عدة منها الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة وقضايا استراتيجية كثيرة.
