ذكر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر أن النقابة تأسّست عام 1995 بهدف محدّد وواضح وهو تنظيم قطاع الانتاج الغذائي وعلاقته بالقطاع الزراعي، وابعاده عن الفوضى والتسيّب الممكن أن يؤثّر فيه.
وقال:” منذ ذلك الحين، تعمل النقابة بمجالس اداراتها التي تعاقبت بالتعاون مع المنتسبين إليها، وهم أصحاب مؤسّسات مرخّصة بحسب القوانين المرعيّة، من أجل التطوير والتصدير ومواكبة العصرنة، عبر تحديث الآلات وطرق التصنيع الجيّد والالتزام بالمواصفات والمعايير التي يحدّدها لبنان ودول العالم الأكثر تطلّباً من حيث الجودة، والتي استطعنا أن نصل إلى أسواقها، متحدّين ومنافسين شركات عالميّة. هذا دليل على قوّة القطاع وتصميم أصحابه على تكبير حجمه، والاستمرار في الاستحواذ على نحو خمسة وعشرين بالمِائة من نسبة التصدير.”
وأضاف:” إنّ الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظّمها النقابة أو تشارك فيها مع هيئات محلية، حكومية وبخاصة، ومع منظّمات دولية، كما المشاركة في المعارض المتخصّصة الدولية سواء في اوروبا أو اميركا أو الخليج وإقامة جناح لبناني فيها، تجعلنا نؤكّد أننا في نمو دائم، ونسير بخطى ثابتة إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائيّة اللبنانيّة، وذلك بالتزامن مع ارتقاء المطبخ اللبناني الذي بات يضاهي المطابخ العالمية من حيث الشهرة. اضافة إلى ضرورة الإشادة باهتمام الجاليات اللبنانية المنتشرة، ومساهمتها في التشجيع على تسويق ما صنع في لبنان، ودورهم المهمّ والمحوري على هذا الصعيد.”
وختم:” ننتظر كيفيّة تعاطي مجلس النواب مع مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إليه، وهو يحتاج إلى تعديلات كثيرة كي يعيد الحقوق المتآكلة إلى أصحابها ومنهم الصناعيّون وموظّفوهم. كما ان بناء قطاع مصرفي واعد وحيويّ ضروري يتوقّف على إعادة الثقة به، وهذا لم يتمّ إلى الآن.”
