أدّت ارتدادات الأزمة الإقتصادية والغلاء في سعر صرف الدولار الى الزيادة في معدلات البطالة وانسداد الافق بوجود أي فرصة عمل، والى تفتيش المواطن عن وسيلة لسدّ الجوع، ما شجّع البعض على امتهان جمع الخردة في البقاع. هكذا استغلّت عصابات السرقة هذا الوضع، لتنقضّ على منازل مغتربين غير مأهولة، ومنازل قيد الإنشاء، وعلى كابلات مؤسسة كهرباء لبنان، وبوابات حديدية لسرقتها وبيعها كخردة.
ومن الارتدادات ايضاً ارتفاع عدد “البوَر” والعاملين فيها بشكل كبير، والبوَر هي قطع ارض يتم فيها جمع الخردة من سيارات وآليات وقطع منزلية وزراعية وغيرها.. وفرز الحديد، والنحاس والالمنيوم والفونت والبلاستيك والكرتون، وكبس كل منها على حدة، ليتم تصديرها لاحقاً الى الدول الصناعية على اساس انها مواد اولية، فكان عدد البور في منطقة البقاع قبل الازمة لا يتجاوز الـ30 بورة، أما اليوم فشاعت هذه المهنة وارتفع عددها الى نحو 150 بورة في البقاعين الغربي والأوسط، بطريقة عشوائية غير مدروسة وبعيداً من أعين السلطات اللبنانية، وبالتالي ارتفع عدد العاملين فيها الى نحو 3 آلاف شخص، 60% منهم سوريون، ينقسمون بين عمال داخلها وبين سائقي “بيك آب” وفانات واشخاص يجمعون الخردة من حاويات النفايات ومن أمام المنازل
كما وانتشرت اخيراً في البقاع على طول الطرقات الدولية والرئيسية والفرعية في منطقتي الاوسط والغربي سرقة اغطية حديدية مخصصة لأقنية تصريف مياه الشتاء، مما تسبب بحوادث سقوط اشخاص وسيارات وبأضرار مادية جسيمة. كما أدى الى إنسداد الاقنية جرّاء تراكم الاتربة والصخور فيها نتيجة انكشافها. كذلك لم تسلم ورش البناء من عمليات سرقة الحديد المخصص للبناء.
مصدر أمني أكد لـ”نداء الوطن” أن “بوَر جمع الخردة ليست عملاً مستجدّاً، انما عمل قديم كان يعتمده قلة من المواطنين، أمام ارتفاع سعر المعادن عالمياً وارتفاع الطلب عليها، اتسعت بقعة العاملين فيها وأصبحت مهنة رائجة، ولم تعد مقتصرة على اشخاص من فئة طبقية وإجتماعية معينة، وهذا ما يضعها أمام ضرورة تنظيمها وتحديد ما هو ممنوع أو مسموح بيعه وشراؤه، وكيف يمكن فصل المسروق عن غير المسروق”
من جهته، رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، قال: “لا يمرّ يوم الا ويبلّغ عن عملية سرقة لمنشآت زراعية بوابات وآليات في سهل قب الياس، غالبيتها من اجل الحديد والنحاس، وليس في قب الياس وحدها انما في كافة المناطق البقاعية”، ورفض اعتبار الذين يسرقون الحديد والنحاس وغيره “جوعانين انما لصوص يمتهنون كار السرقة، وبالتالي يجب التشدّد ومعاقبتهم لوضع حدّ لمثل هذه الافعال.
