نحن اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان نستنكر وندين ونعترض على سياسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الأستاذ شارل عربيد، والذي هو من المفترض أن يكون مؤتمن على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمستقبلية والتي تعطى لمجلس الوزراء وللوزراء المختصين بكل قطاع فإذ نلقى منه ولعدّة اجتماعات مواقف التغاضي عن البشر والاغتناء بالحجر وهو من يجب أن يدعم اقتصاد منتج وليس اقتصاد ريعي، شرط أن يكون هذا الاقتصاد مفعّل من قبل اليد العاملة اللبنانية بما يدعم القطاع السياحي ويوافق مشروع القرارات والتعاميم التي تناقش بين وزارة السياحة ونقابات أصحاب العمل وبينه. كل ذلك دون الرجوع الى حقوق العامل أو تواجد نقابات مختصة وهي موجودة من فترة طويلة خصوصاً وأنّ أصحاب العمل كدّسوا الكثير من الأموال من جراء العمالة الأجنبية والاستغناء عن العامل اللبناني ومن التهرّب الضريبي وأغلبية هذه المؤسسات في لبنان استفادت من التلاعب على القوانين.
وعندما تتالت الأزمات على لبنان كانت هذه الخطة للقطاع السياحي تدرس كل الأمور والإعفاءات لأصحاب العمل وفيها البند العاشر الذي يؤكّد البقاء على مضاربة اليد العاملة الأجنبية بالطلب بتخفيض إجازات العمل للأجانب، وعلى تخفيض اشتراكات الضمان للنصف الذي لا نملك سواه للحماية الاجتماعية بعكس القطاع العام الذي قبض زودة غلاء معيشة، وعنده قانون ضمان الشيخوخة وليس لدينا صندوق بطالة ونحن الذين وعِدنا من وزارة الشؤون الاجتماعية بإعانة بقيمة 400.000 ل.ل. وتم إلغاؤها بينما هم يقاتلون الآن أصحاب العمل ويطلبون أيضاً بالبند الرابع عشر تعويضاً بالضمان لمنحنا قرض لمن صرف من العمل فهل هذه الخطة ترضي المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
وهل المجلس الاقتصادي فاته القول الشهير لكبير من لبنان تمّ ذكر فقرة منه فقط من أحد النقباء ولم يذكره كلّه وهو «ويلٌ لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج وتشرب مما لا تعصر…» هكذا يرى المجلس الشراكة بالوطن بالعينتين، وليس بالعين الواحدة حتى يؤمن للبنانيين مستقبل جدّي يحافظ على الإنتاج وبقاء عملته الوطنية والأجنبية داخله، وليس بتقطيع الوقت أصحاب المؤسسات الذين ننصحهم بوضع يدهم بيدنا للوصول بهذه الباخرة إلى برّ الأمان شرط التأكيد بهذه الخطة بالنصوص وليس بالكلام وبإعادة العامل اللبناني إلى عمله وتأكيد فتح هذه المؤسسات حتى لا يتمّ الاستفادة من الإعفاءات والبقاء على القطاع مغلق حتى يصبح الوضع ملائم لاستثماراتهم.
لذلك، نحن نتّفق مع معالي وزيرة العمل ونضع في يديها كل مطالبينا وحماية أرزاقنا كأفراد وعلى معالي وزير السياحة إعادة النظر بخطة القطاع السياحي واستبدال بنود منها بقرارات يحمي فيها البشر وليس فقط الحجر لأنّ البلاد تقوم بسواعد أبنائها ولأنّ أصحاب العمل يتاجرون بأعداد العمال اللبنانيين في القطاع الذي يفوق 160.000 ألف الذي منهم حوالي 100.000 أجنبي يكفي لإعادة النظر بمستقبل الاقتصاد اللبناني.
