طلب العسكريون المتقاعدون من الحكومة سحب المواد المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين من التداول على وسائل الاعلام.
وطلبوا في بيانهم الذي اصدروه بعد ورود “معلومات مفادها الغاء بنود متعلقة بالعسكريين المتقاعدين مدرجة في مشروع موازنة ٢٠١٩” التشديد على قدسية اوضاع عائلات الشهداء والجرحى والمعوّقين في اي قرار تتخذه الحكومة.
وناشدوا كل المعنيين وبصورة خاصة وزارة المال التراجع عن سياسة استهداف العسكريين المتقاعدين في حقوقهم في كل مناسبة.
ودعوا العسكريين المتقاعدين من كافة الرتب والمناطق للبقاء على جهوزية تامة للتحرك عندما تدعو الحاجة ووفقاً للمستجدات وتطور الوضع
