اتّفق وزير العمل مصطفى بيرم، مع لجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص على «استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول إلى أرقام دقيقة بحدّ أدنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف، وعلى اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام بحسب ما ستقرّره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري الذي سيتم اعتماده في القطاع الخاص».
وفي ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص، أعلن أنه «تمّ الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلّق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 أصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الإجراء».
أما في المدارس الخاصة فتم «رفع قيمة المنحة عن كل ولد من 750.000 ليرة إلى مليونين ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الإجراء».
وفي ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية، فإنه «تم إرجاء الاتفاق عليه إلى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحدّدت الأربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل»، علماً أن الجلسات «ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية».
