قرر المدير العام المستقيل لوزارة المالية، ألان بيفاني، فرض استقالته بحكم الأمر الواقع، بعدما لمس مماطلة من الحكومة لبتّها. وفيما لم تتضح أسباب المماطلة، انقطع بيفاني عن الحضور إلى مكان عمله في وزارة المالية، بعدما نقل كل أغراضه الشخصية من مكتبه. ولم يلتحق المدير العام المستقيل بمكان عمله في اليومين الماضيين، ويبدو عازماً على الاستمرار في الانقطاع عن العمل، مدة 15 يوماً. وسيعني انقطاعه عن العمل، «من دون عذر»، مدة 15 يوم عمل، استقالةً حُكمية، بموجب قانون الموظفين. وكان بيفاني قد لبّى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، حيث قدم مداخلة مكتوبة ضمّنها أسباب استقالته، ورؤيته للأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية، اتهم فيها الحكومة بعدم الدفاع عن خطتها للتعافي المالي. وقد أرجأ مجلس الوزراء، لأسباب مجهولة، بتّ استقالة بيفاني، ما دفعه إلى اعتماد خيار فرض استقالته بقوة «قانون الموظفين».
الأخبار
