منذ إعلان السلطات السورية “وجود ودائع سورية محتجزة في القطاع المصرفي اللبناني تتراوح قيمتها ما بين 20 و40 مليار دولار”، سارعت أكثر من جهة مالية ومصرفية محلية إلى نفي صحة الأرقام المتداولة عن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، وأكّدت في المقابل أن هذه الودائع هي أقل بكثير من الأرقام المُسرّبة.
وتشير جهات مصرفية محليّة، إلى أن معظم أموال السوريين التي خرجت من سوريا بسبب الوضع الأمني ذهبت إلى دول الجوار الأخرى أيضاً كالأردن وتركيا، وبعضها إلى أسواق الإمارات وأخرى إلى دول أوروبا الشرقية وإلى ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وبعضها الى دول الشرق الأقصى.
وانطلاقا من أهمية وحساسية طرح مثل هذا الموضوع (حجم الأموال السورية في قطاعنا المصرفي) ، لاسيما على سمعة القطاع لناحية التزامه بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بادر أمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر، إلى مقاربة هذا الملف في “العدد الجديد للنشرة الشهرية التي تصدر عن جمعية المصارف”، وأشار إلى خطورة المسألة بالشكل وبالمضمون. من جهة أولى هي تضخيم الأرقام وما يترتب عليه، ومن جهة ثانية من أذية لمصارفنا كونه يعني ضمناً أن المصارف اللبنانية لم تلتزم بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، علما أن المصارف اللبنانية مشهود لها بتطبيقها لكل ما صدر من عقوبات أميركية وأوروبية وحتى أُممية في حق سوريا.
ويختم صادر بالقول: “بانتظار أن تجري السلطات النقدية أو الرقابية مسحاً موضوعياً بعيداً عن المزايدات من هذه الجهة أو تلك، تشير المعلومات الأولية المتاحة، إلى أن الودائع السورية تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وهي بعيدة كل البعد عن الأرقام التي قدَّرتها بعض الأوساط بما بين 20 إلى 40 مليار دولار”.
