لم يعد التعاطي مع البحث عن النفط والغاز في لبنان بالطريقة التي كانت سائدة سابقاً ممكناً، خصوصاً أن البلد يفترض أن يكون على موعد مع تغيّر حقيقي في حال تم اكتشاف الغاز في البحر، بعد الانتهاء من العمل على ذلك في البلوك رقم 9 في بحر حقل قانا.
في العام 2000، بدأت قصّة النفط في البحر اللبناني، عندما طلبت باخرة أن تمسح البحر اللبناني مسوحات زلزالية، ووزير الطاقة آنذاك محمد عبد الحميد بيضون اعطاها اذناً دون توقيع عقد معها، حيث قامت بالمسح ولكن لبنان لم يحصل على الداتا الا بدعوى في القضاء عام 2014.
في العام 2000 أيضاً، حضرت باخرة من شركة spectrum ووقعت عقداً مع الدولة اللبنانية، حومسحت البحر وظهرت أجسام غريبة خلال المسوحات، وهذا دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك بترولاً وغازاً في البحر اللبناني، في ذاك الوقت بدأ الحديث عن شرق المتوسط كمنطقة جديدة للاكتشافات.
في العام 2006، أتت شركة PJS ومسحت أول مرة 3d وتم ايجاد إشارات جيدة في البنية الجيولوجية، وتم مسح 80% من البحر، بين العامين 2010 و2013، وبعدها حصل اكتشافات بالمنطقة وبات هناك اهتماماً بلبنان، واستفدنا من هذا النمط وقمنا بدورة التراخيص في 2013 لتتوقف 4 سنوات بسبب النكد السياسي وخسرنا فرصى كبيرة، وكان هناك 53 شركة تقدّمت للتأهيل وتأهلت، إلى أن وصلنا إلى 2018، ولم يتقدّم الا 1 من 3 شركات.
5 مراحل للحفر
حالياً المنصّة موجودة في بلوك 9 في حقل قانا المحتمل. ويشرح رئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط عبر “النشرة” أنه “لدينا 5 مراحل في الحفر والآن أصبحنا في المرحلة الثانية ولا يزال لدينا ثلاثة، لافتاً إلى أنه “إذا سارت الأمور كما هي، من دون تأخير أو عقبات تقنية أو مشاكل، وهذا شيء غير مستبعد أن يحصل في المياه العميقة، سنكون على علم في نهاية تشرين الأول أو أوائل تشرين الثاني، بوجود غاز من عدمه”.
“إذا كان الغاز موجودا علينا تخمينه”. هذا ما يؤكده شباط، مشيراً إلى أنه “بعدها يبدأ الانتاج التجريبي، لنرى الكمية التي يمكن استخراجها من البئر، وندرس الاحتمالات لامتداد الحقل وبأي اتجاهات، لتكوين فكرة عن الكميات الاجمالية الموجودة فيه عبر الانتاج التجريبي، وهذا الأمر يوفر علينا حفر بئر تجريبي آخر يسمّى بالبئر التقييمي”.
مرحلة التخطيط
“هذا بما يتعلق بالمسار التقني الذي نحن فيه، ويفترض في تشرين الأول أو أوائل تشرين الثاني أن نكون أمام خبر مفرح بوجود الغاز”. بحسب شباط، الذي يوضح إلى أنه “بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التخطيط، حول كيفيّة استعمال هذا الغاز؟ لأنه لا يمكننا تخزينه بل يجب أن ايجاد الأسواق له قبل انتاجه، إذ أن معظمه يتمّ ضخّه بالانابيب أو عبر تسييله اذا كانت الكميات كبيرة، ويرسل عبر البواخر إلى الأسواق البعيدة التي لا نستطيع أن نصلها بالأنابيب”.
ويلفت شباط إلى أنه “حكماً في لبنان يفترض أن يكون لدينا حاجة محلّية، وهي ستكون أولاً لانتاج الكهرباء وتخفيف الكلفة على المواطن، وبعدها ترتفع كمية الانتاج مما يتيح لكهرباء لبنان بالاستقرار والتخطيط لصيانة الشبكة أو تطويرها، بمعنى آخر يكون هناك مدخول لهذه الشركة”.
في المحصلة، تعتبر نهاية تشرين الأول مرحلة مفصلية أساسية في موضوع النفط، وأهميّة الانتظار تسابق الريح لمعرفة المزيد في وقت يسود المجتمع اللبناني الترقّب لمعرفة الاجوبة الدقيقة من مستقبل لم يعد بعيدا؟.
